

فجرت تقارير دولية قبل أيام، فضيحة تلاعب شركات مغربية باستيراد الغازوال من روسيا بأثمنة هزيلة وبيعه للمغاربة بأسعار عالية، في ظل استمرار أزمة المحروقات.
وفي الوقت الذي كان فيه المواطنات والمواطنون ينتظرون من الحكومة التجاوب مع مطالبهم والتدخل لوقف هذا التلاعب، خرج الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، بمعطيات غير دقيقة ولا تتجاوب مع ما تم تداوله، بشأن استيراد الشركات الفاعلة في سوق المحروقات، بينها شركة ”أفريقيا غاز” لمالكها رئيس الحكومة، عزيز أحنوش، للغازوال الروسي والعمل على تغيير وثائق وشواهد مصدره، ليظهر كأنه آت من الخليج أو أمريكا، ومن ثم بيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني.
وقال بايتاس، يوم أمس الخميس، ضمن ندوة صحفية عقدت عقب الاجتماع الحكومي، إن نسبة الغازوال الروسي المستورد من قبل الشركات المغربية خلال سنتي 2020 و2022 وصلت إلى 9 في المائة، بينما في عام 2021 بلغت 5 في المائة، مؤكدا في هذا الإطار أن هذه النسبة لم تتجاوز نسبة 10 في المائة خلال الحكومات الماضية وخلال الحكومة الحالية.
وكانت وسائل إعلام دولية، قد كشفت أن المغرب كان من بين الدول الأكثر استفادة من هذه المادة بعد قرار موسكو تحويل إمداداتها نحو دول أخرى لتجنب العقوبات الأوروبية والأمريكية، إذ أفادت مجلة ”أتالايار” الإسبانية، بخصوص هذا الموضوع، أن المغرب شهد ارتفاعا ملفتا في وارداته من المنتجات البترولية الروسية، مستفيدا من عدم إدراجه في القائمة الروسية لـ”الدول والأقاليم المعادية التي ترتكب أعمالا عدائية ضد روسيا وضد شركاتها ومواطنيها”.
وعلى خلاف المعطيات التي قدمها بايتاس، ذكرت المجلة الإسبانية، في وقت سابق، أن إمدادات المغرب من الديزل الروسي قفزت سنة 2022 إلى 735 ألف طن بعد أن كانت في حدود 66 ألف طن سنة 2021، فيما كشفت بيانات لشركة “كبلر” المتخصصة في تقديم بيانات استراتيجية لأسواق السلع”، أن واردات المغرب من الغازوال الروسي بلغت مليوني برميل شهر يناير الماضي فقط، مع توقع وصول ما لا يقل عن 1.2 مليون برميل أخرى إلى المملكة الشهر الجاري.
وتؤكد خرجة الناطق الرسمي باسم الحكومة استمرار هذه الأخيرة في تجاهل تردي الأوضاع المعيشية للمغاربة جراء استمرار أزمة المحروقات وغلاء المواد الأولية، في الوقت الذي كان من المفروض أن يقدم هذا الشخص معطيات دقيقة، عوض الهروب إلى الأمام والصمت عن التلاعبات التي تطال استيراد الغازوال الروسي، خصوصا خلال الأشهر الماضية من السنة الحالية.