الحكومة تحدث وحدة متخصصة لتتبع تنفيذ توصيات تقارير المجلس الأعلى للحسابات

أعلنت الحكومة إحداث وحدة متخصصة على مستوى رئاسة الحكومة من أجل تتبع المنتظم والمتواصل للإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات تقارير المجلس الأعلى للحسابات، والرفع من أثارها، لاسيما تلك المتعلقة بتقييم مدى إنجاز المشاريع الكبرى للتنمية ومدى تتزيلها على المستوى الترابي، وتأثيرها على المستوى المعيشي للمواطن.

وذكر بلاغ للحكومة، توصل موقع ”برلمان.كوم” بنسخة منه، أن ذلك يهدف إلى التتبع المنتظم والمتواصل للإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن القطاعات الوزارة المعنية والأجهزة العمومية الخاضعة لوصايتها والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تعيق تطبيقها، وذلك بتنسيق مع المخاطبين الرسميين الذين تم تعيينهم على مستوى كل قطاع وزاري على إثر إصدار المنشور 11-2021 لرئيس الحكومة، والذي يروم إلى تعزيز التواصل مع المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات.

وأوضح ذات البلاغ، أن هذه الوحدة تسعى إلى تتبع الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف القطاعات الوزارية المعنية من أجل تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ومن أجل ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية.

وفي هذا الصدد، كشف المصدر، أنه تم تكليف محمد الصوابي، رئيس غرفة سابق بالمجلس الأعلى للحاسابات للإشراف على هذه الوحدة.