الحكومة تستعد لإصلاح أنظمة التقاعد على حساب الموظفين وباحث ينتقد لجوءها للحلول السهلة

تستعد الحكومة المغربية لإجراء إصلاحات عميقة على أنظمة التقاعد، معتمدة على نتائج مجموعة من الدراسات التي أجريت في الموضوع، آخرها تلك التي قدمتها وزارة الاقتصاد والمالية.

وقدمت الدراسة الجديدة، التي أجراها مكتب الدراسات “فيناكتو”، مجموعة من المقترحات لاعتماد نظام تقاعد جديد يتم خلاله إدماج جميع صناديق التقاعد للقطاعين العام والخاص، وإغلاق جميع الأنظمة الحالية، مع اعتماد ثلاثة مرتكزات.

وللتعليق على هذا الموضوع، كشف محمد والضحى، الباحث في الإدارة والموارد البشرية، في تصريح لموقع “برلمان.كوم“، أن إشكالية إصلاح أنظمة التقاعد طرحت مع بداية سنة 2002، مؤكدا أن المغرب في الوقت الحالي، يتوفر على أربعة صناديق تقاعد، اثنان منها مرتبطة بموظفي الدولة والمؤسسات العمومية أي بالقطاع العام، ونظامين آخرين يتعلقان بأجراء وموظفي القطاع الخاص، مضيفا في نفس السياق، أنه منذ إحداث اللجنة الوطنية لإصلاح نظام التقاعد سنة 2004، وجل الحكومات المتعاقبة تضع نصب عينيها إجراء تعديلات على هذا النظام، وهو ما تأتى لها سنة 2016، إلا أنه كان إصلاحا ترقيعيا لم يعالج الإشكال المطروح في شموليته.

وحسب نفس المتحدث، فجميع الإصلاحات التي جاءت بها جميع الحكومات المتعاقبة، تكون على حساب الطرف الضعيف، ألا وهو الأجير، مع العلم أنه لا يتحمل مسؤولية تضرر أنظمة التقاعد، وهو الإشكال الذي تعاني منه مختلف دول العالم، وزادت حدته بشكل كبير بفعل عدة أزمات، من بينها الأزمة المالية سنة 2008.

وبخصوص نتائج الدراسة التي قدمتها وزارة الاقتصاد والمالية، أكد محمد والضحى، أنها ركزت على الإكراهات المالية فقط، وأغفلت الإكراهات الاجتماعية والاقتصادية، مضيفا أن نظام التقاعد الذي جاءت به الدراسة يعتمد على ثلاث ركائز، الأولى تعتمد على آلية كلاسيكية معمول به في الوقت الحالي، والثانية تعتمد على نظام تكميلي، أما الثالثة فتتعلق بنظام اختياري، مع تركيزه على أمر أساسي وهو دمج جميع الأنظمة في نظام أساسي واحد، يضع سقفا للمعاش لا يتجاوز ضعف الحد الأدنى للأجور، أي كالذي تقترحه أنظمة التقاعد المرتبطة بالقطاع الخاص، والذي لا تتجاوز قيمته في الوقت الراهن 4200 درهم.

الغريب في خطة الإصلاح، حسب ما أكده محمد والضحى، الباحث في الإدارة والموارد البشرية، هو أن “الأجير اليوم يعاني من هزالة المعاش، ورغم ذلك تعتزم الحكومة وفي ظل الارتفاع المهول للمعيشة خفض قيمة معاشه، مع العلم أن جميع الموظفين عندما يبلغون سن التقاعد يعانون من عدة أمراض ومن ضعف وهوان يجعلهم عاجزين عن ممارسة مهنة أخرى لتغطية مصاريف العلاج أو باقي المصاريف الأساسية”، مؤكدا أن النظام المقترح “يكرس نكران الجميل للموظف الذي أفنى حياته في خدمة المؤسسة التي عمل لصالحها”.

وحسب نفس المتحدث، فالملاحظ أن الركائز الثلاث التي يعتمدها نظام التقاعد المقترح من طرف مكتب الدراسات “فيناكتو”، سيتحمل فيه الأجير كلفة الإصلاح، في المقابل لم يقترح أي شيء إيجابي لصالحه، “حتى قيمة المعاش لم يسبق أن تمت إعادة النظر فيها، رغم التقلبات الاقتصادية التي تعرفها البلاد، سيما فيما يخص ارتفاع الأسعار، حيث لم يسبق أن استفاد المتقاعد على مر الحكومات المتعاقبة من زيادة أو تخفيض ضريبي، ما عدا في حالات استثنائية، كالتي يتضمنها نظام التقاعد الجماعي، أو خلال جولات الحوار الاجتماعي، كمقترح الرفع من الحد الأدنى للتقاعد” يضيف الباحث.

وفي الختام، أكد الباحث في الإدارة والموارد البشرية، على “ضرورة الابتعاد عن الحلول السهلة التي تلجأ إليها الحكومة والتي تكون دائما على حساب الأجراء”، داعيا إلى “إعادة النظر في نظام الأجور، واعتماد إصلاح شمولي، بما فيه مسألة التقاعد، بشكل يتماشى مع مستجدات الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ويأخذ بعين الاعتبار مختلف المتغيرات التي عرفتها مجموعة من القطاعات الأساسية، كالتعليم والصحة، حيث أصبح العديد من الأجراء اليوم يتحملون أعباء إضافية لم تكن في وقت سابق، كتكاليف دراسة أبنائهم وكذا تكاليف العلاج بالمصحات والعيادات الخاصة، مع العلم أن الأجير يساهم بشكل كبير في تحريك عجلة الاقتصاد بواسطة المعاش المستحق الذي يمنح له في نهاية مشوار عمله”.