الحكومة تشيد بنجاعة التوجهات الاستراتيجية للملك وترحب بزيارة رئيس الوزراء الإسباني للمغرب

عبرت الأغلبية الحكومية، عن ترحيبها الكبير بالزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية لبلادنا، والتي تتطلع لأن تكون فاتحة خير لبناء علاقات تعاون جديدة، تقوم على أسس الوضوح والتعاون الصريح والصادق، مشيرة إلى أنها تأتي تتويجا للمكالمة الهاتفية الهامة التي كان الملك محمد السادس قد أجراها مع رئيس الحكومة الإسبانية، المتطلعة نحو بناء علاقات ثنائية جديدة، تقوم على الثقة المتبادلة.

وفي بلاغ لها، صدر عقب اجتماعها الشهري العادي يوم أمس بالمقر المركزي لحزب الأصالة والمعاصرة بالرباط، أشادت الأغلبية الحكومية، بعمق وحكمة التوجهات الاستراتيجية التي ينهجها الملك محمد السادس في مجال السياسة الخارجية، والتي حققت، ولاتزال، الكثير من المكتسبات للمملكة المغربية، عززت من رصيد السيادة الوطنية ورسخت مكانة المغرب ضمن الفاعلين المؤثرين في مجال التعاون الدولي.

وفي سياق آخر، استحضرت الأغلبية المذكورة، خلال هذا الاجتماع الذي حضره كل من عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة أمين عام حزب الاستقلال، ورؤساء فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان، وقيادات من هذه الأحزاب، السياق الدولي الصعب المتسم بارتفاع الأسعار الذي أضحى، وفقا للبلاغ، ظاهرة تئن تحت وطأتها كل البلدان، مشيدة بنجاعة الحكومة في اتخاذ وتطبيق قرار تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، لأجل التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات، كإجراء ضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير الاستعجالية الأخرى التي اتخذتها الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، نتيجة انعكاسات ارتفاع المواد الطاقية في السوق الدولية على غلاء الأسعار.

وأوضح المصدر، أن الأغلبية، تقدر عاليا جهود الحكومة في دعم العالم القروي على العديد من المستويات، لاسيما في مجال البنية التحتية ودعم مواد العلف، للتخفيف من حدة تأخر التساقطات المطرية التي شهدتها بداية الموسم الفلاحي، والتي انعكست بشكل جد إيجابي على المجال الفلاحي ولاسيما على المراعي، والمزروعات الربيعية، والأشجار المثمرة.

وبعدما سجلت ارتياحها بشأن إسراع الحكومة إلى اعتماد برنامج استعجالي لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب بمختلف المدن والمناطق القروية التي تعرف ندرة وخصاصا في هذه المادة الحيوية، واعتماد تدابير النجاعة المائية للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية وتراجع الموارد المائية، استحضرت الأغلبية بقوة استمرار الفعالية والسرعة التي تتجه بهما الحكومة نحو تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، من خلال الحصيلة المشرفة لقرارات وتدابير ومراسيم تفعيل ورش الحماية الاجتماعية، وإقبال أعداد مهمة من الساكنة النشيطة على الانخراط في منظومتها.

كما عبرت، وفقا للمصدر نفسه، هيئة رئاسة الأغلبية عن ارتياحها لشروع الحكومة في أجرأة التوجيهات الملكية المرتبطة بإعداد مخزون استراتيجي من المواد الأساسية، وضرورة تنزيل هذا الورش الملكي الاستراتيجي الهام بسرعة ونجاعة، ضمانا للسيادة الوطنية في هذا المجال، وهو الأمر الذي أظهرته أكثر من أي وقت مضى تداعيات جائحة كوفيد 19 وتطورات الأحداث الروسية الأوكرانية، حيث الحاجة ماسة اليوم لتنزيل الحكومة وبسرعة للرؤية الملكية السديدة على هذا المستوى، يضيف البلاغ.

وبالموازاة مع ذلك، أشار البلاغ، إلى حجم التحديات التشريعية المطروحة على وطننا خلال الدورة الربيعية المقبلة، ومن تم عبرت كل مكونات الأغلبية، “حكومة وبرلمانا” استعدادها وعزمها التفاعل القوي مع مشاريع القوانين التي ستحيلها الحكومة على البرلمان، وكذا التعاطي الإيجابي مع مختلف المبادرات والمقترحات التشريعية التي يقدم عليها البرلمانيين، أغلبية ومعارضة، حتى نمكن بلادنا من تعزيز ترسانتها القانونية الجيدة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أدوار الحكومة في مجال التعليم والحوار الاجتماعي.