21:30 - 14 يونيو 2019

الحكومة تغلق مبان لجماعة العدل والإحسان غير مرخص لها

برلمان.كوم

قامت اللجان الحكومية الإقليمية المختصة، الأربعاء الماضي، بإغلاق ووضع الأختام على مبان ومحلات سكنية بكل من مراكش، وتطوان والمضيق، تابعة لأعضاء منتمين لجماعة العدل والإحسان، بعدما تم تغيير معالم هذه الوحدات السكنية وتحويلها إلى أماكن للعبادة وعقد الاجتماعات غير القانونية، حسب مصادر مؤكدة لـ”برلمان.كوم”.

وأفادت نفس المصادر، أنه بالنسبة لمدينة مراكش، فقد قامت السلطات المختصة بإغلاق ووضع الأختام على الفيلا السكنية “الدار العامرة”، الكائنة بحي إسيل زنقة عمر ابن سلامة، لملاكها (إدريس.ش)، نقيب سابق للجهة، وفيصل ومحمد وبشرى وحليمة وحياة وسليمة بالإضافة إلى المدعوة الزهرة.

وبهذا الخصوص، كشفت ذات المصادر، لجريدتنا قائمة أسماء الذين تورطوا في خرق الأحكام والمقتضيات القانونية المتعلقة بالأماكن المخصصة لإقامة الدين الإسلامي فيها وقانون التعمير وقانون التجمعات العمومية.

أما بالنسبة لمدينة تطوان، تضيف ذات المصادر، فقد تم إغلاق فيلا “دار الحمد” الكائنة بحي الحمد شارع تامسمان، وفيلا “دار الهجرة” الكائنة بحي طويلة شارع القوات المسلحة الملكية، لمالكيها (عبد الحميد.م)، مسؤول محلي في قطاع التعليم، وللمدعو (عبد الرحمن.ع).

وفيما يخص المضيق، فقد قامت اللجان المختصة بإغلاق فيلا “بيت الدعوة” الكائنة بحي المحيط شارع واد المخازن، لمالكها (الحسن.م)، كما يظهر في الصور التي توصل بها “برلمان.كوم”.

جدير بالذكر أنه بعد اليوم الثاني من إقدام اللجان الإقليمية بإغلاق ووضع الأختام على مبان ومحلات سكنية، في دجنبر 2018 وفبراير 2019، تابعة لجماعة العدل والإحسان، بكل من مدينة وجدة، والقنيطرة، وإنزكان، والجديدة، والدار البيضاء، وفاس وطنجة، قام مسؤولو هذه الجماعة بمراكش وتطوان والمضيق، من باب الحيطة والحذر، بسحب التجهيزات والمعدات، خصوصا الأثاث، من داخل المقرات المذكورة.

وسبق أن ذكرت مصادر لـ”برلمان.كوم” أن عمليات المعاينة الميدانية، من طرف السلطات المختصة، أبانت بكل وضوح أن بنايات جماعة العدل والإحسان كانت عبارة عن أماكن للعبادة ومقرات لتنظيم الاجتماعات، تم التحايل والمخادعة بشأنها على أساس أنها دور سكنية وتسجيلها باسم أعضاء الجماعة، مما يكشف زيف ادعاءات هذا “التنظيم” وسعيه إلى تمويه الجميع، بما فيهم السكان المجاورين والسلطات العمومية، وتبنيه موازاة مع ذلك لخطاب المظلومية كلما ثبتت في حقه خروقات قانونية.

وأكد المصدر نفسه لـ”برلمان.كوم”، أن السلطات العمومية تقوم بتنفيذ القانون وتأمين تطبيقه، والالتزام بأحكامه في التعامل مع الجميع دون تمييز بين هيئة أو أخرى، وذلك في ظل ما راكمته الدولة من إنجازات ومكتسبات حقيقية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، على رأسها ضمان حق الجميع في اللجوء إلى القضاء في حالة الضرر.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *