16:17 - 8 أبريل 2021

الحكومة تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 ماي 2021

برلمان.كوم-ه.ب

قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 10 ماي 2021، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، ذكر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في بداية كلمته، بما عاشته المملكة لأزيد من سنة من المقاومة الجماعية لجائحة “كوفيد 19” تحت القيادة المتبصرة والاستشرافية للملك محمد السادس، مما مكن المغرب خلال هذه المدة من تجنب الأسوء وتحقيق العديد من النجاحات في مواجهة هذه الجائحة، مشهود لها وطنيا وإقليميا ودوليا.  

وأشار رئيس الحكومة إلى جملة من الإجراءات الاحترازية الاستباقية التي اتخذتها المملكة بفضل التوجيهات الملكية السامية، والتي ساهمت في الحد من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة، إذ كانت البلاد سبّاقة لدعم عدد من الفئات الهشة خصوصا تلك التي تضررت بسبب الحجر الصحي.

وأوضح العثماني، أنه مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تم القيام بعمل دؤوب لمدة أسابيع لدراسة الوضع، واكب، الرئيس، جزءا منه مع الجهات المعنية واللجنة العلمية باعتبارها المعتمد الأساس، لأن الخبراء المتخصصين هم المرجع فيما هو طبي وصحي ووبائي يتوجب الرجوع إليهم.

وقال رئيس الحكومة، إن “قرارات بلادنا لا تستنسخ من أي بلد آخر، لأن لدينا خبراء ومسؤولين، وقطاعات تصوغ بخبرتها وحنكتها قرارات وطنية مغربية صرفه”، مشددا على ضرورة الاعتزاز بالخبراء المغاربة سواء في المجال الصحي أو الوبائي، أو على مستوى السلطات الأمنية والإدارات الترابية، وفي الاستشراف أو في التأطير الديني بقيادة الملك رئيس المجلس العلمي الأعلى.


وتابع رئيس الحكومة، أنه “لا يمكن توقع المستقبل في ظل ازدياد نسبة ملئ أسرة الإنعاش مشيرا إلى أن قرار لجنة القيادة والحكومة باستمرار الإجراءات الاحترازية طيلة شهر رمضان الكريم، وفرض حظر التنقل الليلي من الثامنة ليلا إلى السادسة صباحا، فرضته الضرورة رغم أنه قرار صعب، لأن الحكومة لا تريد تقييد حركة عموم المواطنين، خصوصا أن للمغاربة طقوسا خاصة في رمضان”.

وأضاف رئيس الحكومة، أنه كان من الضروري اتخاذ هذا القرار لتفادي ارتفاع عدد الوفيات في صفوف المواطنين، داعيا للثقة في الخبراء والمسؤولين، متأسفا في الوقت نفسه لترويج عدد من الأخبار الزائفة ساهمت في تسجيل نوع من التراخي والتهاون في الإجراءات.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *