ما زالت أزمة “ساميرْ” تطرحُ علامات إستفهام كبيرة، في ظل رد فعل الحكومة الذي جاء بحقائق مثيرة تتعلق بالأزمة التي تتخبط فيها الشركة التي تعرف وضعيتها المالية تدهورا منذ سنة 2008، من خلال انخفاض متواصل لرقم معاملاتها، وتناقص رأسمالها الذاتي وتفاقم ديونها، وتدهور أسهمها في بورصة الدار البيضاء، مما زاد مخاوف المهنيين والمواطنين في حال توقف “ساميرْ” عن تزويد السوق، وإنعكاسات ذلك على القطاعات الحيوية بالبلاد، فيظل التراجع المستمر للنتائج الصافية للشركة وإستمرارها في توزيع الأرباح وبنسب مالية لا تراعي قواعد الحكامة الرشيدة.
تهديدات “ساميرْ” بوقف تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية
عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، كشف خلال إجابته عن أسئلة المستشارين البرلمانيين خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، يوم الثلاثاء 24 نونبر الجاري، عن حقائق مُثيرة تتعلق بالأزمة التي تتخبط فيها شركة “ساميرْ” وتهديدها للدولة بوقف تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية ومطالبتها الحكومة بالتدخل بطريقة خارج القانون لتخرج من إشكاليتها، إذ أفاد أن الشركة وجهت عددا من الرسائل إلى رئيس الحكومة ومجموعة من الوزراء تطالب باجتماعات لإنقاذ الشركة، ملوحة كما كان دأبها في السنوات الفارطة بعدم ضمان تزويد السوق الوطنية”، مضيفا أنه “بتاريخ 21 يوليوز وجهت رسالة أخرى إلى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة تلتمس فيها -من أجل تزويد السوق الوطنية من المواد البترولية- التدخل لدى الأوساط المالية من أجل فتح الاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد البترول الخام ولدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من أجل تأجيل أداء الديون المستحقة ما بين شهري غشت وشتنبر 2015 أي ما يعادل 2,5 مليار درهم”.
وأورد الوزير أن “الأخطر من ذلك هو أنه بتاريخ 04 غشت 2015 توصلت الوزارة بخبر مفاده أن الشركة قررت بشكل أحادي التوقف عن الإنتاج”، موضحا أنه “بعد استدعاء الشركة التي أكدت أن قرار توقف المصفاة جار وبعد إصدارها لبلاغين بخصوص هذا الموضوع”، اتخذت الحكومة إثر ذلك، “قرارا استراتيجيا بتمويل البلاد من المواد البترولية”، يقول اعمارة.
لقاءات الحكومة مع المدير “ساميرْ”
عقدت الحكومة ممثلة بكل من وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الداخلية لقاءات مع المدير العام لشركة “ساميرْ”، تم خلالها “التذكير بالوضعية المالية الكارثية للشركة التي أدت إلى توقفها عن الانتاج وهو القرار التي اتخذته الشركة بشكل أحادي، والذي ينم عن استخفاف الشركة بالأمن الطاقي للملكة”، يقول الوزير عبد القادر اعمارة مضيفاً، أنه تم التأكيد على أن “السلطات المغربية لن تقبل بتعريض أمنها الطاقي للخطر، ولن ترضخ لأي ابتزاز يتعلق بحاجياتها الطاقية، وطُلب منه بكل وضوح أن يتحمل كامل مسؤولياته في ما آلت إليه الشركة، وخاصة في ما يتعلق بحفظ حقوق العمال وبتسديد الديون المستحقة لفائدة الدولة المغربية”.”
وأكد اعمارة على أن الحكومة تتعامل مع الشركة في اطار القانون، مشددا على أنه “لا يصح عقلا ولا منطقا مطالبة الحكومة بتمكين الشركة من أي استثناء كيفما كان نوعه لا يسمح به القانون”. وأشار إلى أن حقوق شغيلة الشركة تبقى محفوظة في كل الحالات في احترام تام لما تنص عليه قوانين المملكة”.
“كورال” تخلي إلتزاماتها تجاه الدولة
ضربة شركة “كورال” المشترية لشركة “سامير” بعد خوصصتها في نطاق سياسة تحرير وانفتاح الاقتصاد المغربي، إلتزاماتها تجاه الدولة عرض الحائط، إذ لم تنفذ عدد من المقتضيات التي تم تحديدها ضمن دفتر التحملات لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ التفويت والتي انتهت عمليا في يونيو 2002، وهي الإلتزامات التي يؤكد وزيرالطاقة والمعادن والماء والبيئة، أنها كانت أساسا للحفاظ على الامتيازات المكتسبة للعمال، وتطبيق سياسة توزيع الارباح، والاستغلال الأمثل للأنابيب الرابطة بين الميناء والمصافي وغيرها من الالتزامات.
كما شدد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر اعمارة، على أن شركة “كورال” المالكة الرئيسية لشركة “سامير”، لم تحترم التزامها الرئيسي والخاص بإنجاز برنامج الاستثمار، بالإضافة الى عدم احترامها الالتزام القانوني بالحفاظ على مخزون الأمان من البترول الخام والذي يعادل شهر من حاجيات السوق الوطنية من المواد البترولية المكررة.
