الحكومة وبنك المغرب يدرسان الوضعية الاقتصادية والمالية للمملكة خلال السنة الجارية

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، لمواجهة الظرفية الدقيقة المطبوعة بمخلفات كوفيد19، والتقلبات المناخية، وكذا التوترات الجيوسياسية، تم اليوم بالرباط الوقوف على الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية بالمغرب خلال هذه السنة.

وجاء ذلك ضمن لقاء حضره عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، والذي كان مناسبة أيضا للوقوف على ”الأحداث الرئيسية التي طبعت الاقتصاد الوطني في الفترة الأخيرة”.

ويأتي هذا اللقاء الذي جمع الجواهري برئيس الحكومة، وفقا لبلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، من أجل استعراض الإجراءات الحكومية التي باشرتها، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، لمواجهة الظرفية الدقيقة المطبوعة بمخلفات كوفيد19، والتقلبات المناخية، وكذا التوترات الجيوسياسية من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، علاوة على موضوع استقرار ومرونة المعاملات داخل السوق الوطني”.

وذكر المصدر، أن مجموعة من المؤسسات الدولية ومؤسسات التنقيط نوهت بمرونة الاقتصاد الوطني، الذي يقوم على أسس قوية، كما أشادت بالتدابير التي نفذتها الحكومة لتحقيق نمو ‏اقتصادي شامل، وتخفيض عجز الموازنة والحساب الجاري بشكل تدريجي، وتخفيف أثار الظرفية الدولية على الاقتصاد الوطني.