الحوار الاجتماعي.. الـODT: الحكومة تنصاع للباطرونا لكي تجرد الشغيلة من حقها في ممارسة الإضراب

انطلقت نهاية الأسبوع جولة أخرى من جولات الحوار الاجتماعي، حيث وجهت الحكومة الدعوة إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لعقد لقاء جديد يرأسه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري.

ويأتي هذا اللقاء في سياق يتسم بعدم رضا نقابي على مخرجات الحوار الذي حضرته المركزيات النقابية الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين والكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، في غياب لباقي النقابات التي تعتبر إقصاءها غير قانوني وغير مشروع.

لـODT ترفض مناقشة القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب

وفي هذا الإطار، عبر علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل ODT، في تصريح لموقع “برلمان.كوم“، “عن رفضه مناقشة القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، لأن الإضراب حق دستوري ونطالب بتنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات، للأننا في المغرب نفتقد لقانون النقابات، وحتى في الترتيب الدستوري يجب تنزيل هذا الفصل، لتنظيم المشهد النقابي ومن ثم ننتقل لمناقشة من له الحق في ممارسة الإضراب وشروط ممارسته، أما أن نبدأ الآن بتنزيل شروط ممارسة حق الإضراب، بمعنى أن الحكومة تنصاع للباطرونا المغربية، لكي تجرد الشغيلة من سلاحها المشروع والدستوري وتقزيمه وبالتالي خلق عراقيل للنقابات في ممارسة هذا الحق، لهذا نرفض هذه المقاربة الحكومية في تنزيل الفصل المتعلق بممارسة الحق في الإضراب”.

وأكد لطفي أنه إذا تم تنزيل القانون المتعلق بممارسة الحق في الإضراب، ستكون هناك مجموعة من الشروط والأخطر من ذلك، هو أنه سيتم تحديد الحق في ممارسة الإضراب للنقابات العمالية فقط، وماذا عن مهنيي النقل مثلا إذا أرادوا ممارسة الإضراب عن ارتفاع المحروقات، سوف لن يكون لديهم الحق، المهنيون المتعاقدون أيضا بالإضافة إلى الأطباء في القطاع الخاص والمحامون .. لأنهم ليسوا بنقابة عمالية، وسيقتصر الحق في الإضراب فقط على العمال والموظفين، وسيتم إغلاق كل الأبواب على كل الفئات المهنية الأخرى، رغم أن الحق في الإضراب مضمون دستوريا ولم يحدد بأنه حق للنقابات العمالية فقط، وقال بأنه حق للمواطن المغربي في إطار منظم طبعا.

حوار اجتماعي من أجل إعطاء بعض المسكنات لإسكات الحركة الاجتماعية

كما عبر المتحدث عن رفضه لنتائج الحوار الاجتماعي بالنظر لارتفاع أسعار المواد الغدائية الأساسية والمحروقات، مقابل تجميد الأجور لسنوات، بمعنى أن الحوار الاجتماعي لم يأت بجديد أو بإجراءات ملموسة لتحسين الوضع المادي للشغيلة المغربية، خاصة أن مطلبنا الأساسي كان هو تعميم الزيادة في الأجور على جميع العمال والعاملات في القطاعين العام والخاص بنسبة لا تقل عن 25 في المائة، وتخفيض الضريبة على الدخل بشكل عادل على كافة أجراء القطاعين العام والخاص، ومع كامل الأسف الحكومة ترفض هذين المطلبين الأساسيين، أما الزيادة الطفيفة في الحد الأدنى للأجور بـ5 في المائة فهي تقريبا 4 دراهم في اليوم وهو الذي قامت الحكومة بإضافته.

وأعتقد، يضيف الكاتب العام للمنظمة، أنه حوار اجتماعي من أجل إعطاء بعض المسكنات لإسكات الحركة الاجتماعية، والدليل على هذا أنه ليس هناك إرادة سياسية حقيقية للحكومة من أجل تحسين أوضاع الطبقة العاملة، بالرغم من أن الحوار الذي دام سنة ونصف مع النقابات التعليمية إلى يومنا هذا لم يخرج بأية نتائح تذكر، وأعتقد أنه حوار من أجل ربح المزيد من الوقت، لكننا لم نشاهد نتائج حقيقية تذكر لتحسين أوضاع الطبقة العاملة، خاصة مع الارتفاع المهول للأسعار في المواد الغذائية الأساسية في الخدمات الاجتماعية، وبالطبع في المحروقات رغم انخفاض أسعارها على المستوى الدولي، لكنها ظلت مرتفعة بالمغرب.

وعبر الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل عن رفضه لعدم استدعائهم للحوار الاجتماعي وأنه غير قانوني، لأن نتائج انتخابات المأجورين شابتها اختلالات وتزوير كبير والدليل القانوني على هذا أن المجلس الدستوري أقر بإلغاء مقعدين لنقابة معينة بمعنى أنه تم إسقاط برلمانيين في مجلس المستشارين.

لقاء وفد عن صندوق النقد الدولي مع النقابات بالمغرب سابقة خطيرة

وعلق لطفي على اللقاء الذي جمع وفدا عن صندوق النقد الدولي مع النقابات بالمغرب، معتبرا أنها سابقة في تاريخ العمل النقابي، وسابقة خطيرة في تعامل البنك الدولي، ويتضمن توجيها حكوميا، وأنه جرت العادة بأن النقابات كانت دائما في مواجهة قرارات البنك الدولي المدمرة للدول، وأن الهدف من هذا اللقاء هو محاولة شراء صمت النقابات وإقناعهم بالقرارات التي يمليها البنك الدولي على الحكومة.

وأشار، إلى أنه كان على المركزيات النقابية أن تصدر بلاغا تعبر فيه عن رفضها لإملاءات البنك الدولي، مؤكدا على رفض المنظمة لقرارات وتوصيات البنك الدولي لأنها كانت دائما سببا في الاختلالات والهزات التي تقع في العديد من الدول، لأنها توجه للحكومة وتوصيها بالتقليص من الوظيفة العمومية والتقليص من كتلة الأجور وتضر كذلك بالقطاعات الاجتماعية “التعليم والصحة” من خلال التقليص من ميزانياتها.