الخارجية الأمريكية تُبقي المغرب في المستوى الثاني لتحذيرات السفر وتؤكد استقراره الأمني مقارنة بالجزائر
أظهرت الخريطة التفاعلية لوزارة الخارجية الأمريكية الخاصة بتحذيرات السفر، أن تصنيف المملكة المغربية ضمن مستويات الخطر لم يشهد أي تعديل، رغم موجة الاحتجاجات الأخيرة المعروفة بـ”احتجاجات جيل زد”، فقد حافظ المغرب على موقعه في المستوى الثاني، إلى جانب دول أوروبية كإسبانيا وفرنسا.
وبحسب المعطيات الصادرة عن الوزارة، فإن المغرب ملوَّن باللون الأصفر الذي يشير إلى وجوب “توخي قدر أكبر من الحذر” عند السفر إليه، وفي المقابل، فإن الجزائر مصنفة في نفس المستوى لكن بلون أصفر تتخلله خطوط بيضاء، مع تحذيرات أكثر حدة تشمل مناطق واسعة من أراضيها، بل وتوصيات بتجنب بعض المناطق نهائيا.
وأوضحت الخارجية الأمريكية أن تصنيف المغرب في هذا المستوى يرتبط بإمكانية وقوع أعمال إرهابية محتملة تستهدف مواقع سياحية أو مرافق عامة أو وسائل النقل، مع الإشارة في الوقت ذاته إلى الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات المغربية للحفاظ على الأمن والاستقرار.
وتوجّه الخارجية الأمريكية تحذيرات أشد بشأن الجزائر، داعية مواطنيها إلى تفادي المناطق الحدودية الشرقية والجنوبية، خصوصا تلك القريبة من ليبيا ومالي والنيجر، نظرا إلى التهديدات الإرهابية المتزايدة ومخاطر الاختطاف هناك، كما شددت على خطورة التنقل في عمق المناطق الصحراوية بالجزائر بسبب الوضع الأمني الهش.
ويبرز هذا الاختلاف في التصنيف بين البلدين، وفق مراقبين، تباين طبيعة التهديدات الأمنية في كل منهما؛ إذ تتركز المخاطر بالجزائر في المناطق النائية، بينما يُنظر إلى المغرب على أنه بلد مستقر نسبيا، مع احتمال وقوع هجمات إرهابية معزولة لا أكثر.
كما تؤكد الخارجية الأمريكية أن المستوى الثاني لا يعني حظر السفر إلى المغرب، بل يدعو فقط إلى التحلي باليقظة، وهو نفس المستوى الذي توجد فيه وجهات سياحية عالمية شهيرة مثل فرنسا، إسبانيا، ألمانيا وتركيا.
أما بالنسبة للجزائر، فإن التحذيرات الأمريكية تأخذ طابعا إقليميا أوسع، نتيجة لتصاعد التوتر في منطقة الساحل والصحراء، وانتشار الجماعات المسلحة في الدول المجاورة، ما يجعل الحدود الجزائرية من بين أكثر المناطق خطورة في شمال إفريقيا.
ويعتمد نظام التصنيف الأمريكي في خريطته التفاعلية على عدة مؤشرات أساسية تشمل الوضع الأمني العام، والتهديدات الإرهابية، والاستقرار السياسي، وجودة البنية التحتية، إضافة إلى مدى قدرة السفارات الأمريكية على تقديم الخدمات القنصلية في كل بلد قبل تحديث تقييمها الدوري.
