15:49 - 8 نوفمبر 2018

الخلفي يعدد فوائد خوصصة الشركات في قانون مالية 2019

برلمان.كوم-فاطمة خالدي

عدد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، فوائد عملية خوصصة العديد من المؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيتيح للشركات إمكانية استقطاب التمويلات لمواصلة القيام بأدوارها.

الخلفي خلال الندوة التي تلت الاجتماع الحكومي الأسبوعي  المنعقد يوم الخميس 8 نونبر الحالي، أكد أن وزارة الاقتصاد والمالية عندما أحالت في أكتوبر مشروع قانون المالية على رئاسة الحكومة، ضمت معه تقريرا تناول خصوصة المنشآت العامة والمؤسسات، مبرزا أن التقرير  شكل  الأرضية  التي تم بموجبها تعديل مشروع قانون المالية.

وأوضح المتحدث أن الخوصصة ستتيح البعد التنافسي الذي يمكن من توفير مصادر تمويل جديدة، مبرزا مقابل هذا أن الخوصصة لن توفر سوى حوالي 6 مليارات درهم، بينما القيمة المالية التي تحتاجها الحكومة لتغطية النفقات الاجتماعية  والاقتصادية تصل إلى حوالي 27 مليار درهم.

ولتوفير هذه القيمة المالية ستلجأ الحكومة وفق الخلفي إلى تطبيق حكامة المؤسسات العمومية، بالإضافة إلى الموارد الضريبية كالضريبة على التبغ، والتي ستقدم حوالي مليار و800 مليون درهم، بالإضافة إلى شراكة القطاع العام مع الخاص، والتي ستقدم 12 مليار درهم، بالإضافة إلى موارد المساهمة التضامنية.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • حفيظ الخطيب رد

    المتير للانتباه هو ام العدالة والتنمبة مند دخوله غمغر تدبير الشأن العام في الحكومة والمقاطعات … الخ تدفع بالبلاد الى الانهيار الكلي بال تنهج سياسة سخط الشعب على تلنظتك ككل ، لانها تحاول خلال مرحلة بييطة من اخدها زمام الامور ، ان تجني اموالا كن المال العام ومن السعب ، حجم ما فازت بهي كل الاحزاب مند بدلية الايتقلال الى يومنا هذا ، كأن خيرات البلاد والعباد هم غاية و وسيلة للربح و الاستمتاع .