الخط :
أكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن اعتماد مشروع القانون الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، يوجد في آخر مراحله، كاشفا أن تنزيل المشروع يتم في الإطار التوجيهي، وبعد تعميق النقاش.
وأشار الخلفي خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، صباح اليوم الخميس، إلى أن تنزيل المشروع، سيمر من مرحلة انتقالية، وسيطبق على جهة واحدة في المرحلة التجريبية، مؤكدا على أن السجل الموحد من الإصلاحات الكبيرة المرتبطة بالقدرة على استهداف الفئات الهشة والفقيرة.
وكانت الحكومة قد كشفت نهاية نونبر الماضي، عن تفاصيل مشروع السجل الوطني الموحد، والذي سيصبح هو المنطلق الوحيد لولوج أي برنامج اجتماعي، بحسب تصريحات سابقة للوزير الخلفي.
