في خطوة كشفت أن مئات المليارات من الرسوم الجماعية تم تحريف مسارها لتضخ في حسابات بنكية لعدد من المسؤولين وأصحاب الشركات والمشاريع، وجهت المديرية العامة للجماعات المحلية مراسلة تدعو المجالس الجماعية إلى الإلتزام ببذل مجهود إضافي فيما يخص التحصيل الضريبي، والعمل على تحصيل الباقي استخلاصه، والذي وصل إلى أرقام فلكية في عدد من المجالس، خاصة بالمدن الكبرى، بعد أن تجاوز الرقم سقف 1600 مليار سنتيم.
المراسلة التي حملت توقيع رئيس القسم المالي بالمديرية، جاءت على خلفية أزمة الميزانية التي يعرفها المجلس الجماعي بالرباط، وأعادت إلى الواجهة فضائح التهرب التي غرقت فيها عدد من الأطراف، من بينها شركات عملاقة تقدم دعما سخيا لعدد من التظاهرات والمهرجانات، فيما تمتنع عن دفع ما بذمتها لصالح خزينة الجماعة، وسط تواطؤ بعض الموظفين وتهاون وتقصير واضح من مصالح القباضة التي تتوفر مصالحها على لائحة بأسماء المتهربين ضريبيا، حسب المساء في عدد الخميس 08 يونيو.
