استمعوا لبرلمان راديو

16:57 - 11 يونيو 2021

الدخيسي لـ”برلمان.كوم”: تنسيق رئاسة النيابة العامة مع مديرية الأمن هو تكريس لدولة الحق والقانون

برلمان.كوم

قال محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، إن المعهد العالي للقضاء، نظم اليوم الجمعة، لقاء تواصليا، بالتنسيق مع رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني، من أجل دراسة المشاكل وإيجاد الحلول، تكريسا لدولة الحق والقانون، وذلك للقيام بالتحريات والإجراءات القانونية التي تحترم الشروط الشكلية والموضوعية، التي تهدف إلى الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وكذلك تصريف شكاياتهم في وقتها الوجيزمستوفيا جميع الشروط الشكلية والوضعية.

وأضاف الدخيسي، في تصريح لـ “برلمان.كوم”، أن الهدف من هذا اللقاء هوالتنسيق بين النيابة العامة ورؤساء مصالح الشرطة القضائية، بشكل يومي، وكذا عقد اجتماعات بشكل دوري بين الوكلاء العامون ضباط الشرطة القضائية.

وأوضح الدخيسي، أن القيادة الأمنية للمديريتين العامتين للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، لم تتردد ولو للحظة، تجاوبا مع مبادرة رئيس النيابة العامة، في إعطاء التعليمات قصد اتخاذ ما يلزم للمساهمة في إنجاح هذا اللقاء، مع إعطاء التوجهات قصد طرح القضايا وتبادل الرؤى والتصورات، بكل مهنية ومسؤولية. من غير التفاف على إكراهات الواقع العملي أو إغفال أوجه التجاوب الأمني – القضائي في استعراض واقع العلاقة بين ضباط الشرطة القضائية وهيئة النيابة العامة، في أفق التوصل إلى صيغ العمل الكفيلة بتجاوز الصعوبات وتثمين التجارب الناجحة.

وتابع الدخيسي القول، أن هذا اللقاء لا يستمد أهميته فقط من خلال هذا الجمع الرفيع المستوى للمسؤولين القضائيين والأمنيين، بل يتبوأ مكانته كإطارعملي قانوني يسمح ببحث وتمحيص القضايا المعروضة، باستحضار مختلف الجوانب القانونية وكذا التأويلات العملية التي تميز تدبير مسلسل العدالة الجنائية في مرحلة الشرطة القضائية، التي تصنف إيجابا أو سلبا مختلف المراحل المقبلة للمسطرة الجنائية، بما في ذلك تحريك المتابعة ومباشرة التحقيق الإعدادي وإجراء المحاكمة وتنفيذ الأحكام.

وشملت الورشات المنظمة خلال هذا اللقاء التواصلي، دراسة سبل وآليات التواصل بين المصالح الأمنية وأجهزة النيابة العامة، وفيما يلي بعض التوصيات والمخرجات:

إعادة النظر في استقبال الشكايات موضوع تعليمات النيابة العامة وعدم إتقال كاهل مصالح الشرطة القضائية بالقضايا البسيطة التي يمكن معالجتها ضمن اختصاص الدوائرالأمنية قد تكون موضوع بحث مسبق من طرف هذه الأخيرة تفعيلا للمادة 21 من قانون المسطرة الجنائية، الشيء الذي ينجم عنه ازدواجية في البحث وهدر للوقت والمجهود قد يؤثر سلبا على قضايا مهمة أخرى، ويؤدي إلى تراكم الملفات وعدم إنجازها في الوقت المطلوب، مع إمكانية ضم الأبحاث وتحفيظها عند الاقتضاء إذا تعلق الأمر بقضايا تتسم بوحدة الموضوع والأطراف، أوسبق البحث فيها، ما لم يثبت عكس ذلك أو ظهور معطيات جديدة.

توحيد التعليمات الصادرة عن ممثلي النيابة العامة بخصوص تسخير القوة العمومية في قضايا: “الإفراغ – الطرد من بيت الزوجية…”، بل إن إصدار الرئاسة العامة لدورية في هذا الشأن توحد الإجراءات والمسطرة الواجب اتباعها من طرف ضباط الشرطة القضائية في قضايا مماثلة من شأنها توحيد المهام ورفع اللبس والتباين بين مختلف القضايا ذات صلة.

خلق نقط اتصال على مستوى النيابة العامة للإشراف على القضايا النوعية الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، الجرائم المالية والاقتصادية ) كما هو الحال بالنسبة لقضايا العنف ضد النساء.

إيجاد إطار قانوني وعملي فيما يتعلق بالأشخاص الذين يتم إيقافهم ويشكلون موضوع بحث على الصعيد الوطني من طرف مصالح أمنية لمدن أو مراكز أخرى لتفادي تورط ضباط الشرطة القضائية في قضايا الاعتقال التحكمي وهي القضايا التي سارت تثار بشكل متكرر بمحاكم المملكة وتوفير الحماية القانونية والقضائية اللازمين لضباط الشرطة القضائية أثناء وبسبب مزاولتهم المهامهم خاصة، وأنه يتم توجيه تعلیمات نيابية بالاستماع إليهم علاقة بشكایات كيدية يوجهها مشتبه فيهم سبق تقديمهم من طرفهم.

العمل على خلق دورات تكوينية لضباط الشرطة القضائية بالمعهد العالي للقضاء بتنسيق مع قضاة النيابة العامة سواء بالمعهد العالي للقضاء أو بالمعهد الملكي للشرطة.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *