الدعوة لمسيرات إقليمية وإضراب عام احتجاجا على تدهور القدرة الشرائية للمواطنين

احتجاجا على تدهور وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين جراء الغلاء الفاحش في الأسعار، أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تصعيد احتجاجها ضد الحكومة، بتنظيم مسيرات إقليمية يوم الأحد 19 فبراير 2023، وخوض إضراب عام في الوظيفة العمومية.

وفي بيان لها، توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، حملت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة مسؤولية تفاقم الأزمة الاجتماعية وما سيؤول إليه الوضع نتيجة الاحتقان الاجتماعي، مجددة مطالبتها بالتدخل المستعجل واتخاذ إجراءات وآليات لوقف غلاء الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتفعيل السلم المتحرك للأجور عوض خطاب التبرير والتنصل من المسؤولية.

وطالبت النقابة من خلال ذات البيان، الحكومة بتنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 عبر الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة ومأسسة الحوار الاجتماعي وفض النزاعات الاجتماعية، معلنة رفضها لأي مس بالمكتسبات سواء في ملف التقاعد أو الحريات النقابية أو غيرها من حقوق الشغيلة.

وفي ختام البيان، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عموم المواطنات والمواطنين إلى المشاركة الواسعة والمكثفة احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية وغلاء الأسعار، كما دعت كافة القوى الديمقراطية إلى “توحيد النضالات لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات”.