جرى اليوم الإثنين بالرباط، التوقيع من طرف كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المغرب ناتالي فوستير، على إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (2023-2027).
ويعتبر هذا الإطار الأداة المرجعية لتخطيط ومتابعة تنفيذ أنشطة منظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب لإنجاز أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، حيث تم إعداده بشكل مشترك بين الحكومة المغربية وجهاز الأمم المتحدة الإنمائي.
ويشكل هذا الإطار ثمرة للمشاورات التي أجرتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ومكتب المنسق المقيم مع القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية، والمجتمع المدني والقطاع الخاص والوسط الأكاديمي وشركاء المملكة الاجتماعيين والتقنيين، وكذا الماليين.
وجاءت هذه الوثيقة الأولويات والتدخلات الاستراتيجية لوكالات وهيئات الأمم المتحدة، المتفق عليها بشكل ثنائي مع الحكومة المغربية، بهدف دعم السياسات الوطنية ومبادرات الشركاء السالف ذكرهم، حيث جرى إعداد إطار التعاون هذا في سياق اتسم بالرغبة في مراجعة النموذج التنموي المغربي، بقيادة الملك محمد السادس، لا سيما في ما يتعلق بمواجهة جائحة “كوفيد-19” وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
