الرباط تختتم أشغال المؤتمر الإفريقي لحق التتبع (صور)

اختُتمت، اليوم الخميس 16 أكتوبر الجاري، بالعاصمة الرباط، أشغال المؤتمر الإفريقي لحق التتبع، الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وبشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بمشاركة واسعة من أبرز الفاعلين في مجال الفنون البصرية بإفريقيا وخارجها.

وفي الكلمة الختامية، عبّرت المديرة العامة للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، دلال العلوي، عن عميق شكرها وامتنانها لكل المشاركين في هذا اللقاء القاري، مثمنة روح النقاش والانخراط الفعّال الذي طبع مختلف الجلسات العلمية والتقنية على مدى ثلاثة أيام.

وأكدت العلوي أن هذا المؤتمر جمع فنانين وخبراء قانونيين ومديري حقوق وممثلين عن هيئات عمومية وخاصة، ومهنيي سوق الفن، في تظاهرة غير مسبوقة على الصعيد الإفريقي، مشيرة إلى أن غنى المداخلات والمناقشات أتاح فهماً أعمق للتحديات المرتبطة بتنزيل حق التتبع في القارة، وفتح آفاقا جديدة نحو بناء رؤية جماعية من أجل تطبيق فعلي وعادل لهذا الحق.

وخصّت المديرة العامة بشكر خاص المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، ووصفتها بـ”الشريك الأساسي في هذا الحدث”، مثمنة دعمها المتواصل ورؤيتها المشتركة مع المغرب من أجل إرساء حق تتبع يتماشى مع خصوصيات الواقع الإفريقي. كما عبّرت عن امتنانها سيلفي فوربان، لما قدمته من تعاون كبير أسهم في إنجاح الندوة.

ولم تفوّت المديرة الفرصة لتوجيه تحية تقدير إلى فريق المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة على ما أبداه من تنظيم محكم وضمان لحسن سير أشغال المؤتمر، معتبرة أن التزام الفريق هو السر الحقيقي وراء نجاح مبادرات المكتب.

وشدّدت المديرة على أن الاعتراف بحق التتبع لا يمكن فصله عن وجود منظومة فنية نابضة بالحياة، وسوق فنية منظمة، ونظام إدارة جماعية فعّال يخدم الفنانين التشكيليين الأفارقة.

وختمت كلمتها بالتعبير عن أملها في أن يكون هذا اللقاء نقطة انطلاق لدينامية إفريقية مستدامة لصالح الفنانين التشكيليين، وضمانة حقيقية لـ”العدالة والاعتراف المستحق بإبداع فناني القارة”.

يُذكر أن هذا المؤتمر الإفريقي الذي احتضنته الرباط من 14 إلى 16 أكتوبر 2025، شكّل منصة غير مسبوقة لتبادل الخبرات والتجارب حول سبل تعزيز تطبيق حق التتبع في إفريقيا، وترسيخ العدالة الاقتصادية والاجتماعية للفنانين في سوق الفن العالمي.

ويهدف هذا الحدث إلى تعزيز الوعي بحق التتبع في القارة الإفريقية، وتبادل التجارب بين الدول حول سبل حماية حقوق الفنانين التشكيليين والمبدعين وضمان استفادتهم من العائدات المالية لإعادة بيع أعمالهم الفنية، في إطار مقاربة تدعم العدالة الثقافية والاقتصادية وتعزز الملكية الفكرية في إفريقيا.

هذا وقد فعّل المغرب مبدأ “حق التتبع” المنصوص عليه في القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي يمنح الفنانين التشكيليين وذوي حقوقهم إمكانية الاستفادة من نسبة مالية محددة عند كل عملية إعادة بيع لأعمالهم الفنية بعد البيع الأول.