السباعي: الحكومة تختزل ”تيفيناغ” في الإدارات العمومية وتقصي الجمعيات الأمازيغية

قال عدي السباعي، الناطق الرسمي باسم حزب الحركة الشعبية، إن الحكومة الحالية تختزل ترسيم ”تيفيناغ” في الإدارات العمومية فقط، مؤكدا على إقصائها للأحزاب السياسية والجمعيات الأمازيغية في عملية تفعيل هذا الورش.

وذكر السباعي، ضمن تصريح لـ”برلمان.كوم’‘، أن مسار الأمازيغية ببلادنا عرف تطورا نوعيا بفضل الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس وبالرصيد النضالي للحركة الأمازيغية بمكوناتها السياسية والأكاديمية والجمعوية، حيث ثم الحسم في المرجعية الدستورية والقانونية من خلال محطات متتالية بدءا من الخطاب الملكي التاريخي بأجدير يوم 17 أكتوبر 2001 مرورا بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وتجربة تدريس الأمازيغية منذ  2003 إلى حين دستور سنة 2011″.

وأوضح السباعي، أنه رغم الإجراءات المتخذة من قبل السلطات بشأن ترسيم اللغة الأمازيغية ”يبقى سؤال تفعيل هذه الرسمية وتسريع وثيرة الإدماج الإيجابي للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة هو محط اختلافنا مع المقاربة الحكومية لهذا الملف”.

وفي هذا السياق، أبرز المتحدث أهمية ”تخصيص الحكومة لاعتماد مالي قدره مليار درهم في حدود سنة 2025، رغم عدم كفايته لأن هذه اللغة تستحق أن تدرج في كل الميزانيات القطاعية وليس اختزالها في مجرد صندوق تحديث الإدارة”، مشيرا إلى أن ذلك ”مؤشر على أن الحكومة بمكوناتها الحزبية لا تملك رؤية سياسية واضحة لإنجاح هذا الورش”.

والدليل على هذا الأمر، وفقا للسباعي، هو ”نقل اختصاص هذا التفعيل لصندوق تحديث الإدارة بدل صندوق النهوض بالأمازيغية الذي وعدت به الحكومة نفسها في تصريحها أمام البرلمان”، مردفا: ”الغريب أننا على مستوى الفريق الحركي بالبرلمان تقدمنا على مدى القانونين الماليين السابقين بتعديل لإحداث هذا الصندوق ورفضت بأغلبيتها العددية هذا التعديل الذي هو في الأصل التزام لها”.

وبشأن حفل إطلاق ”تيفيناغ” في الإدارات العمومية والحياة العامة يوم 10 يناير الماضي بمدينة الخميسات، قال الناطق الرسمي باسم حزب الحركة الشعبية المعارض للحكومة: ”لعل ما يؤكد الارتباك الحكومي وعجزها عن معالجة هذا الملف الاستراتجي هو حفلها الأخير الذي أقيم بمدينة الخميسات، حيث أكدت من جديد أنها تختزل الأمازيغية في واجهة الإدارات متجاهلة أن الأمازيغية لها هوية مجالية”.

وسجل السياسي المغربي، أن هذا الحفل أقيم بمنطقة تعرف تدني في مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ولم تحمل معها الحكومة أي مشروع تنموي لهذه المنطقة يزكي مصداقية خطابها حول الأمازيغية، بل بالعكس حرمتها الحكومة من كلية متعددة التخصصات رغم اتخاد كل الترتيبات القانونية والإدارية والمالية لإنجازها في عهد الحكومة السابقة”.

وخلص السباعي، إلى أن ”نجاح هذا الورش هو أكبر من اعتماد مادي محدود، لأنه يتطلب سياسة عمومية ببرنامج عمل يدمج الأمازيغية في مخططات التنمية البشرية والمجالية، لأن الأمازيغية تتجاوز كونها مجرد حرف ولغة، لكونها تبقى آلية أساسية للديمقراطية وركيزة أساسية في النموذج التنموي الجديد”.