

أعلنت السعودية وكندا، أمس الأربعاء الاتفاق على إعادة علاقاتهما الدبلوماسية بالكامل كما كانت عليه سابقا، وإنهاء صفحة الخلاف الذي اندلع بينهما سنة 2018، وشمل طرد الممثلين الدبلوماسيين لكلا البلدين، ووقف التعامل التجاري، بعدما أدانت أوتاوا الرياض بسبب ما أسمته سجلها الحقوقي.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، إن الاتفاق يعود بشكل أساسي إلى مباحثات عقدها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في بانكوك نونبر 2022.
وأضافت الدبلوماسية السعودية في بيان لها إنه “رغبة من الجانبين في عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، فقد تقرر إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق”.
ومن جهتها، أكدت الخارجية الكندية التوافق على عودة العلاقات إلى سابق عهدها، حيث كشفت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، أن كلا من البلدين سيقوما بتعيين سفير لدى الآخر.
ويشار إلى أن المملكة العربية السعودية كانت قد أعلنت في غشت 2018، أنها طلبت من السفير الكندي لديها المغادرة، واستدعت سفيرها في أوتاوا، وقامت بتجميد التعاملات التجارية مع كندا، بسبب ما اعتبرته “تدخلا” من قبل الأخيرة في شؤونها الداخلية، معلنة آنذاك رفضها الإملاءات وأي تدخل في شؤونها الداخلية، بعدما طالبت أوتاوا بإفراج الرياض فورا عن نشطاء في المجتمع المدني أوقفتهم السلطات السعودية ضمن موجة اعتقالات في حينه.