

فند السفير المغربي في جمهورية جنوب إفريقيا، يوسف العمراني، الادعاءات الكاذبة بشأن قضية الصحراء المغربية، والتي وردت في تصريحات لنائب وزير العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا، ألفين بوتس، في منتدى خصص لقضية الصحراء المغربية، نشرت في مجلة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في البلاد (ANC Today).
وضمن رده على هذه الاتهامات المهينة التي لا أساس لها من الصحة، فكك الدبلوماسي المغربي خطاب جنوب إفريقيا بشأن قضية الصحراء المغربية، وصحح المفاهيم والادعاءات الخاطئة والإخفاقات الفكرية لرؤية متحيزة أيديولوجيا، وضيقة.
وعلاقة بذلك، نبه العمراني ضمن رسالة له، إلى أن هذا التوافق الأعمى مع الأطروحات الجزائرية يثير تساؤلات مشروعة حول هدفه وفائدته، حيث يتعارض ذلك مع جوهر الطموح والرؤية والمثل الأعلى لبناء قارة إفريقية قوية وموحدة، مبرزا في هذا السياق التزام المغرب التاريخي بمكافحة الاستعمار والفصل العنصري، الذي كان له دور فعال في إنشاء حركة التحرير بجنوب إفريقيا.
واعتبر الدبلوماسي المغربي، أن إنكار هذه الحقيقة التاريخية، التي اعترف بها الراحل نيلسون مانديلا نفسه بمثابة إهانة لتضحيات الشعب المغربي في كفاحه ضد الاستعمار، ويتجاهل دعمه وتضامنه الثابت ودعمه الطوعي للشعوب الإفريقية الشقيقة لتحقيق نفس الهدف.
وتساءل العمراني: ”كيف أن جنوب إفريقيا، التي صوتت، خلال ولايتها في مجلس الأمن عام 2007، لصالح القرار المتعلق بقضية الصحراء المغربية، التي كرست صدارة مبادرة الحكم الذاتي والعملية السياسية، أن تروج لأطروحات قديمة ومهجورة لأكثر من 20 عاما، والذي أصبح مفهوما قديما تم التخلي عنه ودفنه من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي؟”.
وبشأن الادعاءات المتعلقة بحقوق الإنسان في المغرب، أوضح السفير أن “المغرب بلد السلام والتسامح والانفتاح، ليس لديه ما يخفيه، بحيث كرس مبادئ حقوق الإنسان في علميتها، ضمن دستور المملكة، على نحو لا رجعة فيه”، مشيرا إلى أن “المشاركة المكثفة للأقاليم الجنوبية في الانتخابات التشريعية لشهر شتنبر 2021 هي تعبير لا لبس فيه عن دعمهم الكامل لعملية البناء الديمقراطي للمملكة”.
وأعرب السفير المغربي، عن أسفه حيال الأكاذيب التي يتم الترويج من طرف بريتوريا بشأن الانفصالية سلطانة خايا، عبر ترويج دعاية جبهة ”البوليساريو” الانفصالية، مؤكدا أن ”المغرب وضع، منذ استقلاله، ضمن أولوياته الرئيسية بناء الهياكل الأساسية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الصحراء المغربية، وقد تعززت هذه الدينامية الرائعة للتنمية البشرية والشاملة من خلال اعتماد نموذج التنمية في الأقاليم الجنوبية قبل 8 سنوات، والذي صمم بمشاركة الساكنة في جميع مراحل التخطيط له وتنفيذه”.
وفي هذا الإطار، ذكر السفير المغربي، أن نتائج تنفيذ النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية للمملكة بلغت 80 في المائة من إنجازات الميزانية المخصصة والتي بلغت أكثر من 7.5 مليارات دولار، في حين أن أداء المؤشرات الاقتصادية الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية أفضل مما هو عليه في بقية المملكة، ولا سيما من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي يزيد بنسبة 50 في المائة عن المتوسط الوطني، أو من حيث معدلات الفقر أقل بثلاث مرات من المتوسط الوطني.
وأدان العمراني، استعمال ملف ”حقوق الإنسان” لأغراض سياسية، وصمت جنوب إفريقيا عن الحالة الإنسانية الكارثية في مخيمات “تندوف” بالجزائر، متسائلا في هذا الصدد: ”كيف يمكن أن يكون هذا المخيم هو الوحيد في العالم الذي لا يسمح فيه للمفوضية بالقيام بعملها؟ كيف يمكن قبول تعاقد الجزائر من الباطن على حماية حقوق الإنسان في أراضيها مع جماعة انفصالية مسلحة؟”.
وأكد الدبلوماسي المغربي ضمن ذات الرسالة، أن دعم النظام الجزائري لعصابة ”البوليساريو” الإرهابية على أراضيها وضع سكان المخيمات في حالة من الهشاشة وانعدام الأمن، مما حرمهم من الوصول إلى مؤسسات الإنصاف القضائي، في انتهاك تام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعتها الجزائر.
وفيما يهم الوحدة الترابية للمملكة، قال العمراني، إن ”قضية الصحراء المغربية بالنسبة للشعب المغربي هي أكثر من مجرد بند في جدول أعمال مجلس الأمن”، مردفا: ”إنها مسألة تصحيح خطأ تاريخي ضد المغرب في تحقيق وحدته الترابية، المرتبطة ارتباطا وثيقا بسيادة الأمة المغربية”.
وأضاف أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية لا تحظى فقط باعتراف مجلس الأمن الدولي والقوى الكبرى باعتبارها ذات مصداقية وجادة وواقعية، بل هي أيضا محفز للعملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة والتي نسعى جميعا إلى دعمها.
وخلص إلى أن هذا المخطط “يعد شهادة على انفتاح المغرب من أجل إيجاد حل عملي دون الإضرار بالوحدة الترابية للمملكة الملتزمة التزاما صادقا بالسلام الدائم والتجانس والاندماج والازدهار في المنطقة وفي جميع أنحاء القارة”.