السلطات التونسية تطرد المهاجرين قسراً وتغض الطرف عن المأساة الإنسانية في صفاقس
شرعت قوات الحرس الوطني التونسي منذ بداية أبريل في إخلاء قسري لعدة مخيمات للمهاجرين أقيمت في محيط مدينة صفاقس، وتحديدا في العامرة وجبنيانة، وذلك استجابة لشكاوى من أصحاب الأراضي وتصاعد المخاوف الأمنية بشأن أنشطة إجرامية محتملة، وقد عاين النائب عن صفاقس، طارق المهدي، المنطقة وأكد للمهاجرين على أن “العودة إلى بلدانهم الأصلية” تمثل الخيار الوحيد المتاح.
وفي هذا السياق، وفقا لموقع “المهاجر نيوز”، أوضح المهدي أن عمليات الإخلاء جاءت بسبب شكاوى من تضرر الأراضي الزراعية ووقوع سرقات وأعمال عنف من قبل بعض المقيمين في المخيمات، وأشار إلى أن أصحاب الأراضي بدأوا بالفعل في استصلاحها بعد الإخلاء، إلا أن العديد من المخيمات الأخرى لا تزال قائمة، في المقابل، تصف تقارير حقوقية أوضاعا إنسانية صعبة داخل هذه المخيمات مع نقص حاد في الضروريات الأساسية.
وحسب ذات المصدر، اقترح أعضاء في مجلس نواب الشعب تجميع المهاجرين في مخيمات تحت حماية أمنية مؤقتة لحين عودتهم إلى بلدانهم، مع التأكيد على ضرورة تحمل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتكاليف هذه العملية، فيما دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد المنظمة الدولية للهجرة إلى تكثيف جهود “العودة الطوعية”، التي استفاد منها بالفعل الآلاف من المهاجرين، إلا أن العملية تعتمد على اعتراف دولهم بهم وقد تستغرق وقتاً.
وفي ظل استمرار عمليات الإخلاء القسري وتزايد أعداد الراغبين في العودة، يبقى التحدي قائما في تسريع إجراءات “العودة الطوعية” وتوفير التمويل اللازم من الجهات الدولية المعنية، حيث ترى السلطات التونسية أن هذا هو الحل الأمثل للتعامل مع وضعية المهاجرين غير النظاميين في البلاد.
