السلطات تحجز 273 طنا من السلع.. المراقبة المناسباتية للحكومة تؤكد تورطها في التقاعس عن حماية صحة وجيوب المغاربة

كشفت المعطيات التي قدمها الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، بشأن مراقبة أسعار المواد الغذائية والتلاعب بها، عن تورط هذه الحكومة في عدم حماية القدرة الشرائية للمغاربة والتقاعس عن ذلك طيلة الشهور الماضية لوقف نهب جيوبهم، خصوصا وأنه دون محاربة الفساد والرشوة لا يمكن الحديث عن أي مراقبة.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الخميس ضمن ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، إن السلطات المختصة قامت بـ 45.384 عملية مراقبة ما بين فاتح يناير الماضي و15 فبراير الجاري مكنت من حجز 273 طنا من السلع، بينها 180 طنا من الفواكه والخضروات و16 طنا من اللحوم والأسماك و13 طنا من الدقيق و13 طنا من المواد الغذائية، مؤكدا أن هذه العملية مكنت من تسجيل 2.457 مخالفة، وتقديم 2.110 شخص أمام العدالة إثر ذلك.

وأفاد بايتاس، أنه جرى ضبط 192 طنا من المواد الغذائية في 11 مستودعا سريا في كل من آيت ملول (3) والرباط (2) وتطوان (2) ووجدة وآسفي وسيدي سليمان وخنيفرة.

وجعلت هذه الأرقام الرأي العام الوطني يتساءل عن غياب الحكومة عن القيام بهذه المراقبة طيلة الشهور الماضية وفي الوقت الذي يكتوي فيه المغاربة بلهيب أسعار المواد الغذائية. وفي هذا الصدد علق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي : “فين كنتو علاش حتى لليوم عاد فقتو؟واش المغاربة كياكلو السموم ونتوما كنتو كتفرجو؟”.

كما تجعل هذه المعطيات التي كشف عنها الناطق الرسمي باسم الحكومة، المتابعون يتساءلون عما إذا كانت عملية المراقبة أصبحت ”مناسبتية” ومرتبطة فقط ببعض المناسبات، بينها اقتراب شهر رمضان وفي فترة الأزمات، في حين يجب أن تكون المراقبة بشكل مستمر لمحاربة المضاربة والاحتكار الذي يطال المواد الغذائية، ويرفع أسعارها بشكل مهول.

ويبدو من خلال هذا، أن الحكومة ظلت تتفرج طيلة الشهور الماضية على المغاربة، الذي يكتوون بلهيب الأسعار ويناولون مواد مسمومة ومغشوشة، وهو الأمر الذي كشفت عنه الأطنان المحجوزة من المواد الفاسدة، ويطرح تساؤلات عن أدوارها.