الشارع الفرنسي يترقب الكلمة الدستورية في أزمة التقاعد

يترقب الشارع الفرنسي، قرارا قضائيا حاسما من المجلس الدستوري بشأن قانون رفع سن التقاعد بفرنسا، والذي تسبب في مظاهرات عنيفة بين المحتجين ورجال الأمن في العديد من المناسبات.

وحسب ما نشره موقع “سكاي نيوز عربية”، فإنه من المنتظر، أن يقول المجلس كلمته النهائية حول قانون التقاعد في 14 أبريل، حيث يعكف الآن على دراسة 3 طعون مقدمة ضد القانون من تحالف المعارضة.

وقالت نقابة (CGT) الفرنسية لوكالة الأنباء الفرنسية، إن نحو 450 ألف شخص تظاهروا في باريس، الثلاثاء الماضي، في اليوم العاشر من التعبئة ضد قانون التقاعد.

يشار إلى أن القانون ينص على رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما، حيث يرفضه العاملون بدعوى أنه يحرمهم من مكاسب عمالية، ويجبرهم على المزيد من العمل.