11:30 - 19 سبتمبر 2019

الشامي: زواج القاصرات يهدد الجانب التنموي للبلاد

برلمان.كوم-ه ب

باتت ظاهرة زواج القاصرات تدق ناقوس الخطر، وتهدد الجانب التنموي للبلاد، الأمر الذي دفع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى وضع استراتيجية شاملة هدفها القضاء على تزويج الأطفال والطفلات، في ورشة تحت تيمة “ما العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب؟”، التي نظمت يوم أمس الأربعاء، بمدينة الرباط، وذلك طبقا لتعهدات المغرب في إطار الغاية الثالثة من الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.

وأكد المجلس، أن هذه الاستراتيجية يجب أن تتمركز حول تحسين الإطار التشريعي والمنظومة القانونية، من خلال ملاءمة أحكام مدونة الأسرة مع مضامين الدستور والاتفاقيات الدولية، وذلك عن طريق نسخ المواد 20 و21 و22 من المدونة المتعلقة بتزويج الأطفال، والعمل على تطوير الوساطة الأسرية.

وفي هذا الصدد، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضا الشامي، في تصريحه، إن ظاهرة زواج الطفلات أو القاصرات لاتزال منتشرة اليوم في المجتمع المغربي، إذ تلحق الأذى بالأسرة وبشريحة من المجتمع المغربي، وبالتالي حان الوقت لإعادة النظر في مدونة الأسرة من أجل الحد من هذه الممارسة.

وأضاف الشامي، أنه المدونة منعت زواج القاصرات، إلا أنها منحت إمكانية تطبيق “استثناءات” للقاضي في هذا الإطار، متابعا كلامه بأن “85 في المائة من طلبات تزويج الأطفال حصلت على الترخيص ما بين سنتي 2011 و2018”.

ويرى المجلس أن هذه الظاهرة تهدد الجانب التنموي للبلاد، كما أنها تهدد الصحة النفسية والبدنية للأطفال، بسبب تقليصه لحظوظهم في تحقيق الاستقلالية الفكرية والاقتصادية والاجتماعية.

ومن جانبه، أفاد جواد شعيب عضو المجلس أنه في إطار أهداف التنمية المستدامة، فإن المغرب مطالب بالاشتغال على القانون والسياسات العمومية، للحد من تزويج الاطفال، وذلك في أفق 2030.

واستدل المجلس ببعض الإحصائيات حيث أشار إلى أنه في سنة 2018 عرف معدل طلب تزويج الأطفال ارتفاعا بالمقارنة مع سنة 2006، إذ كان العدد هو 32.104 طلب تزويج أطفال، مقابل 30.312 طلبا في سنة 2006، رغم الجهود المبذولة للقضاء على هذه الظاهرة الاجتماعية، وهو الأمر الذي زاد من قلقه، مشددا أن الآلية التي تضمنتها مدونة الأسرة من أجل التقليص من حالات زواج الأشخاص دون سن 18 سنة لم تمكن من تحقيق هذا الهدف بالشكل المطلوب.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *