إقتصادالأخبارمستجدات

العثماني يتوقع تحقيق بنسبة نمو تصل 3.2% في 2018

الخط :
إستمع للمقال

أوضح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 يتوقع تحقيق نمو للاقتصاد الوطني في حدود 3،2 في المائة، مع استمرار دينامية القطاعات غير الفلاحية بتسجيل تطور للقيمة المضافة بـ3،6 في المائة مقابل 2.9 في المائة سنة 2017.

وكشف العثماني في مذكرة عممتها رئاسة الحكومة على مختلف القطاعات الحكومية في إطار إعداد قانون المالية لسنة 2018، أنه من المنتظر أن تتعزز هذه الدينامية بفضل تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتفعيل مختلف الاستراتيجيات القطاعية التي مكنت من تحقيق تغيير في البنية الاقتصادية وتحديث القاعدة الإنتاجية عبر التوجه نحو مهن جديدة ومحركة للنمو، تساهم بشكل فعال في خلق مناصب الشغل وتشجيع الصادرات.

هذا وتقع رئيس الحكومة، أن يتقلص عجز الميزانية برسم السنة الجارية إلى 3 في المائة، مع المراهنة على تقليص حجم المديونية إلى ما دون 60 في المائة سنة 2021.

ومن جهة أخرى، حدد هدف استقرار عجز الميزانية المتوقع لسنة 2018 في حدود 3 في المائة. وفي هذا الصدد، دعا العثماني إلى مواصلة سياسة الانضباط الموازناتي، من جهة، وتحسين تعبئة الموارد الضريبية وغير الضريبية، من جهة أخرى.

ونوه رئيس الحكومة بما حققته المملكة من إنجازات على مستوى استعادة التوازنات الماكروأقتصادية تجعلها تحدد بكل سيادية أولويات السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتجعلها محط إشادة من طرف المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني.

ويذكر أن عجز اميزانية تقلص من 7.2 في المائة سنة 2012 إلى 4.1 في المائة سنة 2016 و3 في المائة متوقهة برسم سنة 2017، وهو الأمر الذي تأمل الحكومة تجاوزه والوصول إلى ى ما دون 60 في المائة سنة 2021.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى