كلف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للمرة الثانية، بعقد
بعقد لقاءات مع النقابات للوصول إلى حل توافقي فيما يخص الحوار الاجتماعي.
مصطفى الخلفي الوزير، المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي كشف الخبر خلال ندوة صحفية تلت المجلس الحكومي، أوضح أن العثماني طلب من وزير الداخلية الاستمرار في الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن أي اتفاق مع النقابات سيتم توقيعه مع رئيس الحكومة.
ويذكر أن العثماني كان قد كشف في مداخلة برلمانية أنه “تم تكليف وزير الداخلية بمواصلة الحوار مع النقابات”. مضيفا “وزير الداخلية لم يقترح ذلك، ولم يكن متحمسا في البداية، لكننا كلفناه، ونحن حكومة تقوم بالحوار الاجتماعي بكليتها وليس بجزئيتها”.
واتسمت الجولة الأولى من اللقاءات، بالإيجابية، حيث أجمعت المركزيات النقابية التي اجتمع وزير الداخلية بزعمائها على أن هذه اللقاءات خصصها لفتيت للاستماع لمطالب النقابات دون أن يعلن عن تقديم أي عرض جديد، لكنه وعد بالإجابة عن مطالبها في اجتماع لاحق، لم يحدد تاريخه بعد.
