العجز التجاري في تونس قيس سعيّد يبلغ مستويات قياسية والبلاد على حافة الانهيار

أعلن المعهد الوطني للإحصاء في تونس أمس الأربعاء عن ارتفاع العجز التجاري للبلاد إلى مستوى قياسي ليبلغ 25.210 مليارات دينار؛ أي ما يعادل 8.18 مليار دولار عام 2022 بالمقارنة مع 16.216 مليار دينار (5.62 مليار دولار) خلال سنة 2021.

وسجلت واردات البلاد زيادة بنسبة 31.7 في المئة أرجعها المعهد إلى ارتفاع نسق الاستيراد الذي شمل أغلب القطاعات، من بينها مواد الطاقة بنسبة 83.1 في المئة، والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 33 في المئة، ومواد التجهيز بنحو 12 في المئة، وكذلك المواد الاستهلاكية بنسبة 13.8 في المئة.

 وتراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات بنسبة 4.7 نقط مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021 لتصل إلى مستوى 69.5 في المئة، ما أدى إلى تفاقم العجز التجاري للبلاد.  

وتفسر هذه الأرقام الوضعية الاقتصادية الحالية التي تعيشها تونس في عهد الرئيس المنقلب على الدستور، والذي تسببت سياساته وقراراته في تأزيم أوضاع التونسيين، الشيء الذي ينذر بدخول البلاد في حالة السكتة القلبية، لاسيما وأن هذه الأرقام الصادرة عن مؤسسة رسمية تؤكد أن تونس على حافة الإنهيار.