11:21 - 30 يناير 2019

العجز في السيولة البنكية بالمغرب يرتفع إلى أكثر من 20 مليارا درهما

برلمان.كوم-ع.ن

تزايدت حاجة البنوك المغربية إلى السيولة المالية خلال سنة 2018 وفق ما كشفت عنه مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التي تشير إلى أن متوسط الاحتياجات ارتفع إلى 62.1 مليار درهم في العام الماضي، أي أن الرقم زاد ب20.7 مليار خلال عام واحد فقط بعدما كانت احتياجات المؤسسات المصرفية في المغرب سنة 2017 في حدود 41.4 مليار درهم.

ويعود هذا التراجع المتسارع الحاصل في السيولة إلى انخفاض صافي الاحتياطات الدولية الصافية، ففي متم دجنبر من العام قبل الماضي، كان الانخفاض مقدرا في نسبة 4.4 بالمئة، ليصل الانخفاض إلى 230.2 مليار درهم، كما ارتبطت المعطيات المسجلة بالزيادة التي عرفتها الدورة النقدية كذلك، وهو ما جعل بنك المغرب يعمل على الرفع من حجم السيولة المُضخة، لتصل إلى 62.5 مليار درهم في المتوسط خلال 2018، بعدما كان الرقم الذي ضُخ في سنة 2017 مستقرا في 42.3 مليار درهم.

وقد أشارت نتائج التحقيقات التي قام بها بنك المغرب خلال العام 2018، بخصوص تطور معدلات الإقراض، إلى وجود ركود ربع سنوي مسجل خلال الشهور الثلاثة، فالمعدل العام المرجح خلال هذه المرحلة هو 5.35 في المائة، وذلك بانخفاض معدلات عدة أصناف من قروض، كالخاصة بالتجهيز التي تراجعت بـ35 نقطة أساس، والقروض العقارية التي تخلفت بـ15 نقطة أساس، والقروض الاستهلاكية التي انخفضت بـ25 نقطة أساس، أما التسهيلات النقدية ارتفعت على عكس كل ما سبق بـ7 نقاط أساس.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *