15:33 - 30 يوليو 2019

العدالة الضريبية وترشيد النفقات العمومية.. أهم التحديات التي ستواجه قانون مالية 2020

برلمان.كوم-فاطمة خالدي

لم تعد تفصل الحكومة على إعداد موازنة 2020 سوى أربعة أشهر، ويرى العديد من المحللين أن أول تحد سيواجهه مشروع القانون المالي للسنة القادمة، هو الاستمرار في المحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية ليتم تحقيق نسبة نمو بـ 3.7، ويتم خفض العجز إلى 3 في المائة.

وقال محمد بنشعبون، وزيرالاقتصاد والمالية، في عرض قدمه أمام الحكومة الأسبوع الماضي، إن أهم الرهانات التي ستواجهه سترتبط بتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي؛ حيث سجلت هذه السنة 5.2 مليار درهم وفي السنة المقبلة 6 ملايير درهم.

أيمن الرشداوي، الباحث في مجال المالية العامة بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أوضح في تصريح لـ”برلمان.كوم“، أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 يأتي في سياق يتميز بمعاناة المالية العمومية نتيجة لمجموعة من العوامل الخارجية والداخلية.

على الصعيد الدولي، يقول الرشداوي، لا زالت تداعيات الأزمة المالية العالمية التي انفجرت في شتنبر 2008 تؤثر سلبا على معدل النمو الاقتصادي للشركاء التجاريين للمغرب، “مما ينعكس على النمو الاقتصادي الوطني، كما يشكل ارتفاع أسعار المواد الأولية وتفاقم التوترات التجارية الحالية بين الفاعلين الرئيسيين (الولايات المتحدة الأمريكية والصين) في النظام التجاري المتعدد الأطراف، وكذا تضاعف بؤر المخاطر الجيوسياسية والأمنية، أكبر تهديد للنمو الاقتصادي العالمي”.

وبالموازاة مع التطورات التي يعرفها السياق الدولي، تعرف الميزانية العامة للدولة ارتفاعا كبيرا على مستوى النفقات العمومية نتيجة تضخم كتلة الأجور، والتكلفة الباهظة التي يستنزفها صندوق المقاصة من خزينة الدولة، ويرافق كل هذا انخفاض في الموارد المالية للدولة، والتي تأتي في معضمها من الضرائب، ولهذا وجب تسريع إخراج مشروع القانون الإطار المستقبلي المتعلق ببرمجة مختلف مراحل إصلاح النظام الجبائي، وتضمينه توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبابات. يقول المحلل الاقتصادي.

وبناء على كل ما سبق، وباعتبار أن قانون المالية آلية مهمة لتنزيل التزامات البرنامج الحكومي، فإن الفاعلين والمتدخلين في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020، مدعوون إلى تكثيف التعبئة من أجل اعتماد مقاربة جديدة لتدبيرالمالية العامة، التي تهدف إلى تطوير فعالية ونجاعة النفقات العمومية وجعلها قابلة للتقييم، مرتكزة في ذلك على الحكامة الجيدة والعقلنة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *