كشفت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن المحاكم المالية بين 2021 وأبريل 2023، أصدرت ما مجموعه 198 حكما وقرارا في حق المسؤولين الذين ثبت ارتكابهم لمخالفات مستوجبة للمسؤولية.
وأفادت المسؤولة، ضمن عرض تقدمت به اليوم الثلاثاء أمام مجلس النواب، حول أعمال المحاكم المالية برسم سنة 2021، أن هذه الأحكام والقرارات، التي تم إصدارها في إطار اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، تتعلق بعقوبات بمبلغ إجمالي قدره 24 مليونا و992 ألفا و544 درهما و88 سنتيما.
وبحسب معطيات عرض العدوي، الذي توصل ”برلمان.كوم” بنسخة منه، فإن مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها في إطار هذه القضايا بلغ ما قدره 8 ملايين و279 ألف درهم، في حين بلغ مجموع مبالغ إرجاع الأموال المحكوم بها ما قدره 16 مليون و713 ألف و544 درهم و88 سنتيم.
وأوضحت المسؤولة، أن أغلب المؤاخذات موضوع القضايا التي بتت فيها المحاكم المالية، تتعلق بالحالات ذات الصلة بتفويت مداخيل مستحقة للجماعات الترابية بسبب اختلالات في فرض وتحصيل المداخيل الجماعية والتقصير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التوازن المالي في عقود التدبير المفوض، من خلال التقصير في مهام الإشراف ومراقبة تنفيذ عقود التدبير المفوض وعدم إلزام الشركات المفوض لها بتنفيذ التزاماتها التفاوضية.
ووفقا للمعطيات المقدمة من قبل العدوي، أمام مجلس النواب، فإن المساءلة شملت أيضا “حالات عدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية والنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، لا سيما الإشهاد غير الصحيح على استلام مواد وخدمات دون التأكد من مطابقتها للخصائص التقنية المتعاقد بشأنها وعدم احترام مساطر التسلم المؤقت والنهائي للصفقات العمومية، وكذا حصول المتعاقد معهم على منافع نقدية غير مبررة برسم الصفقات المعنية”.
العدوي، أشارت أيضا ضمن ذات العرض، إلى أن المحاكم المالية، منذ سنة 2021 إلى غاية متم أبريل 2023، أصدرت، فيما يخص مجال التدقيق والبت في الحسابات، ما مجموعه 4.277 قرارا وحكما نهائيا، تم بمقتضاها التصريح بعجز في حسابات المحاسبين العموميين المعنيين بمبلغ إجمالي قدره 47 مليونا و751 درهما و75 سنتيما.
وهمت هذه المخالفات التي شكلت موضوع أحكام وقرارات بالعجز، بحسب رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، حالات عدم اتخاذ المحاسبين العموميين للإجراءات الواجبة في مجال تحصيل المداخيل وعدم مراقبة صحة حسابات تصفية مبالغ بعض النفقات المؤداة، كما هو الشأن بالنسبة لاحتساب أتعاب المهندس المعماري في إطار صفقات الأشغال أو عدم خصم غرامات التأخير أو أخطاء مرتبطة بعدم احتساب النسبة الصحيحة المطبقة برسم الضريبة على القيمة المضافة.
