العدوي تحذر من مخاطر محدقة بالمالية العمومية وتؤكد على ضرورة تسريع إصلاح منظومة التقاعد

حذرت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، من مخاطر محدقة بالمالية العمومية، والتي يتعين معالجتها على المدى القصير والمتوسط بالنظر إلى الضغوط المتزايدة على المالية العمومية، وإلى وتيرة تنفيذ بعض الإصلاحات المبرمجة، مستعجلة تنزيل الإصلاح الهيكلي لمنظومة التقاعد.

وأبرزت العدوي، اليوم الأربعاء، خلال جلسة عمومية مشتركة بالبرلمان، لعرض تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، بأن “تفاقم إشكالية الإجهاد المائي يستلزم استثمارات كبرى مستعجلة تقدر بـ143 مليار درهم برسم الفترة 2020-2027، كما أن التأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز يستدعي موارد مالية مهمة لتمويل برامج الإعمار ومساعدة المتضررين من الزلزال، حيث تجاوزت النفقات في هذا المجال 9.5 ملايير درهم إلى حدود نهاية أكتوبر 2024”.

وفي نفس السياق، رصدت ذات المسؤولة “تواصل تنزيل الإصلاحات الكبرى التي أطلقتها بلادنا، خصوصا إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية والتي من المتوقع أن تصل تكلفته 53.5 مليار درهم عند تفعيل جميع آليات الحماية الاجتماعية سنة 2026، منها 38.5 مليار درهم ستمول من ميزانية الدولة”.

وفي سياق متصل، أشارت العدوي إلى “ما يتعلق بتأهيل البنيات التحتية الرياضية والسياحية والمواصلات والاتصال استعدادا لاستقبال كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، الذي يتطلب تعبئة موارد مالية هامة لتمويل هذه الاستثمارات الكبرى”. مستحضرة تطور نفقات الاستثمار المنجزة في إطار الميزانية العامة للدولة التي انتقلت من 52.3 مليار درهم سنة 2015 إلى 119.2 مليار درهم سنة 2023، مؤكدة أنه “يتعين الحفاظ على مجهود الاستثمار العمومي، والسعي إلى أن يشكل رافعة فعلية للاستثمار الخاص من خلال تطوير الآليات الضرورية لضمان التوظيف الأمثل للاستثمارات العمومية عبر ترشيد النفقات وتحديد وضبط الأولويات واللجوء إلى الشراكات مع القطاع الخاص”.

وارتباطا بتعبئة الموارد، أبرزت العدوي أن “الإصلاحات الجارية في المجال الجبائي وإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية ومنظومة الاستثمار من المتوقع أن تساهم في تخفيف الضغط على المالية العمومية، وذلك لما يمكن أن تتيحه من موارد عمومية إضافية ومن تقليص التحويلات من ميزانية الدولة لميزانية المقاولات العمومية، إذ فاقت تحويلات الدولة للمؤسسات 65 مليار مليار دهم سنة 2023 مقابل مساهمات وعائدات لم تتجاوز 16.8 مليار درهم برسم نفس السنة”.

وأبرزت العدوي أنه “من بين الأهداف المتوخاة من إصلاح منظومة الاستثمار الرفع من نسبة مساهمة الاستثمار الخاص، الذي يجب أن يعكس فعليا الدينامية التي يشهدها الاستثمار العمومي، وبالتالي التخفيف من الضغوط على المالية العمومية، بالإضافة إلى ما يمكن أن يوفره إصلاح منظومة الاستثمار من عائدات ضريبية من شأنها الرفع من القدرات التمويلية لميزانية الدولة ولميزانية الجماعات الترابية”. مشددة على “ضرورة التسريع في تنفيذ هذه الإصلاحات التي تكتسي أهمية بالغة تداركا لكل تأخر في إنجازها وضمانا لتعبئة الموارد اللازمة في أفق يتناسب مع توقيت بروز الحاجيات وضبطها ولترسيخ موارد تمويلية قارة مع الاستمرار في ابتكار مصادر أخرى لتخفيف هذه الضغوط على ميزانية المالية العمومية”.

وفي إطار بعض المخاطر المحتملة التي قد تواجهها المالية العمومية على المديين البعيد والمتوسط، أكدت العدوي “الحاجة الملحة إلى مباشرة وتسريع إصلاح منظومة التقاعد، مفيدة أن المجلس سبق له أن أصدر توصيات في هذا الشأن في تقريره حول منظومة التقاعد سنة 2013 دعا فيها إلى الشروع في الإصلاح الهيكلي بعد إنجاز الإصلاح المقياسي”.

وشددت العدوي على أن “تقرير المجلس المتعلق بالصندوق المغربي للتقاعد الذي صدر سنة 2017 أورد ضمن توصياته الأهداف الاستراتيجية التي يجب أن يتوخاها إصلاح نظام التقاعد والشروط الضرورية للحفاظ على استدامته”، مبرزة أن الوضعية التي يشهدها الصندوق المغربي للتقاعد سجل عجزا تقنيا وصل 9.8 ملايير درهم عند نهاية 2023، مما يؤدي إلى تراجع في الأرصدة الاحتياطية لهذا الصندوق، والتي بلغت 65.8 مليار درهم عند متم سنة 2023، ومن المتوقع أن تُستنفذ في حدود سنة 2028”.