العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تستنكر قرار نظام العسكر حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (وثيقة)

استنكرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان قرار النظام الجزائري العسكري حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، داعية هذا الأخير إلى الكف عن ممارسة التضييق في حق المنظمات الحقوقية.

وقالت العصبة المذكورة، ضمن بيان تضامني لها، توصل به ”برلمان.كوم’‘، إن ”هذا القرار القمعي ينضاف إلى مجموعة من الممارسات الاستبدادية التي يتعرض لها المناضلات والمناضلون في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، حيث تم خلال السنة الماضية اعتقال العشرات منهم، وإخضاع آخرين للمراقبة، والتضييق على فئة عريضة منهم، واضطرار مجموعة أخرى إلى الهروب خارج البلاد، فيما تم سحب جوزات السفر لعدد لا يحصى من مناضلات ومناضلي الرابطة”.

وذكر المصدر، أن القضاء الجزائري كان قد أحال قضية 3 حقوقيين من بينهم رئيس فرع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق ‏الإنسان في وهران وزوجته التي تم منعها في شتنبر الماضي من المشاركة في الجلسات التمهيدية للاستعراض الدوري الشامل بجنيف، (تمت إحالتهم) على محكمة الجنايات بتهم الانتماء إلى جماعة مصنفة على قائمة الإرهاب.

وتابع المصدر، أن هذا الأمر جاء ”مباشرة بعد فضيحة اعتقال الصحفي إحسان القاضي مدير إذاعة (راديو إم) وموقع (مغرب إيمرجان) الإخباري، بتهم تلقي تبرعات غير مصرح بها، وتهديد أمن البلاد، ليصل بذلك عدد المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، المتابعين والمعتقلين، إلى أكثر من 9 آلاف شخص قابعين في السجون السرية والنظامية الجزائرية، لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم”.

وعلاقة بذلك، عبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عن تضامنها مع كل التنظيمات الحقوقية والنقابية والحزبية التي طالها المنع والتضييق خلال السنوات الأخيرة في الجزائر، بينها ”الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والاتحاد من أجل الرقي والتغيير، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال الاشتراكي الذي تقرر تجميد نشاطه تماما، وجمعية “راج”، التي تقرر حلها هي الأخرى”.

وطالبت العصبة ذاتها الجزائر باحترام مضمون التعهدات الدولية، أبرزها ”العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خاصة المادتين 21 و22 منه واللتان تؤكدان على وجوب احترام التجمع السلمي والحرية في تأسيس الجمعيات”.

وإلى جانب ذلك، دعت العصبة السلطات الجزائرية إلى ”السماح للمقرر الأممي المعني بحرية تكوين الجمعيات والتجمع والتظاهر بزيارة الجزائر، خاصة بعد تأجيل زيارته، التي كانت مقررة في 12 شتنبر 2022، إذ يعد هذا التأجيل الثامن من نوعه منذ سنة 2011”، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد على أن النظام الجزائري “لا يريد أن تكشف الآلية الأممية عن الوجه الحقيقي للوضع الجمعوي وعن حالة حرية التجمع السلمي بالجزائر”.

كما نددت العصبة المغربية لحقوق الإنسان، ضمن البيان نفسه، بالاعتقالات والاختطافات والمضايقات التي تطال صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، داعيا الهيئات الأممية المختصة إلى التدخل من أجل حمايتهم.

وخلص المصدر، إلى التأكيد على ضرورة “الإفراج الشامل، الفوري والعاجل، عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي القابعين في الزنازين النظامية أو السرية في الجزائر”.