أصدر الملك محمد السادس، يوم أمس الاثنين، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة، أمره السامي المطاع بالعفو عن 4831 شخصا من المزارعين التقليديين المدانين أو المتابعين في قضايا الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي.
ومن شأن هذا القرار، تحقيق العديد من المكاسب تتمثل في إعادة الإدماج الاجتماعي للمزارعين، وتحسين مداخيلهم، وإرساء قواعد ممارسات أكثر استدامة، والنهوض بالمناطق المعنية، وتوفير حماية المزارعين من خلال تجنب المتابعات القضائية والمشاكل الاجتماعية والعنف وانعدام الاستقرار والأمن الأسري والفقر.
وتندرج هذه الخطوة في إطار مقاربة بديلة وشاملة تصب في صالح المملكة والمزارعين على حد سواء، حيث ستمكن من الحد من استغلال وهيمنة تجار المخدرات، وستعزز عودة السكان الممارسين للزراعة غير المشروعة إلى مجالات الزراعة القانونية.
كما أن هذه المبادرة المحمودة بالعفو عن المتابعين في قضايا الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي، تتوافق وروح القانون الهادف إلى تأطير زراعة القنب الهندي وتنظيم القطاع، ولا تعني البتة شرعنة زراعة القنب الهندي خارج الضوابط القانونية؛
وتعد هذه المبادرة الملكية الكريمة، ذات الدلالات الإنسانية، وسيلة لإنهاء كافة الرواسب السلبية التي تفرزها الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي، خصوصا على الفلاحين الصغار خوفا من الاعتقال ومخالفة القانون، إذ تصب هذه البادرة في صالح العدالة الاجتماعية والإدماج الاجتماعي عبر تمكين هؤلاء المزارعين من منافذ قانونية للاشتغال.
