تميزت ذكرى ثورة الملك والشعب هذه السنة، بالتفاتة إنسانية جليلة من الملك محمد السادس، تجاه آلاف صغار الفلاحين المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المتطلبة للاستفادة من العفو، والبالغ عددهم 4831 شخصا.
وستفسح هذه الخطوة المجال لآلاف المواطنين الخروج من سياقات التيه والمشاركة الحقيقية في أنشطة قانونية مدرة للدخل والمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وتحقيق استقرار نفسي وأسري اجتماعي.
كما تمنح هذه البادرة الملكية الأمل لمئات الأسر التي عانت من تبعات قانونية واقتصادية قاسية، كما ستمكن من إتاحة الفرصة لإعادة دمج المزارعين في النشاط الاقتصادي بما يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين دخل الأفراد.
ويأتي هذا العفو الملكي للإسهام بشكل مباشر في تحسين الاستقرار الاقتصادي للأسر المتضررة، ما يعتبر قرارا حكيما، سيمكن المزارعين من إعادة الانخراط في النشاط الزراعي بشكل قانوني، مما يتيح لهم توفير دخل مستقر وكريم لأسرهم.
ويحمل العفو الملكي عن مزارعي القنب الهندي في طياته تأثيرات إيجابية متعددة، ليس فقط على الأفراد المستفيدين مباشرة من العفو، بل على البيئة المحلية بأكملها. من خلال هذا العفو، يتم منح هؤلاء المزارعين فرصة لإعادة بناء حياتهم وتجاوز العقبات التي كانت تعترض طريقهم. هذا القرار يعيد لهم كرامتهم ويتيح لهم الفرصة للمساهمة في الاقتصاد المحلي من خلال ممارسة أنشطة زراعية قانونية ومستدامة.
وإلى جانب ما سبق يمثل العفو الملكي خطوة هامة نحو تعزيز التنمية المحلية في المناطق التي تعتمد على زراعة القنب الهندي، من خلال تحويل هذه الزراعة إلى نشاط قانوني ومنظم، وتثبيت الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بهذه المناطق مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
هذا ومن شأن قرار العفو أن يمكن المزارعين الصغار، موضوع المتابعات القانونية، من الولوج إلى مجال الاستعمالات الطبية والتجميلية لنبتة القنب الهندي بما يسمح بإدماجهم في اقتصاد قانوني ومنفتح على الصناعات الصيدلية والمجموعات الاقتصادية، ويقطع الطريق على الشبكات الإجرامية التي تنشط في الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.
