23:59 - 9 مايو 2019

العماري يغرق البيضاء في “كريدي” جديد.. يقترض 95 مليار لشراء 700 حافلة

برلمان.كوم-ف.خ

أغرق عمدة البيضاء عبد العزيز العماري عن حزب العدالة والتنمية، مالية المدينة في قرض جديد لتمويل جزء من اقتناء 700 حافلة (بمواصفات مختلفة) تدخل نطاق الخدمة في سنة 2020، إذ من المقرر أن تصل الدفعة الأولى المكونة من 117 حافلة في أبريل من السنة نفسها.

وحسب وثائق المشروع، التي اطلعت عليها جريدة “الصباح” يصل القرض الجديد الذي لم تحدد الجهة التي ستتكلف بتأمينه، إلى 95 مليارا، يضاف إلى ثلاثة قروض أخرى تثقل كاهل المدينة، آخرها القرض الخارجي الممول من البنك الدولي؛ الذي وصل إلى حوالي 200 مليار بضمانة من وزارة المالية.

وعجزت الجماعة الحضرية، العضو في مؤسسة التعاون بين الجماعات، عن توفير مجموعة القيمة الاستثمارارية لمشروع تأهيل شبكة النقل الجماعي الحضري عبرالحافلات الذي التزمت به أمام المواطنين والمنتخبين والسلطات المحلية، بعد الفسخ المتسرع والمكلف لعقد التدبير المفوض مع شركة مدينة “بيس” على بعد ثمانية أشهر من الانتهاء الرسمي للعقد في أكتوبر 2019.

وتصل الكلفة الإجمالية للمشروع إلى ملياريين و390 مليون درهم، يلتهم منها شراء 700 حافلة جديدة (540 بطول 12 مترا و160 بطول 18 مترا) حوالي ميار و910 ملايين درهم، مضافة إليها108 ملايين درهم لتمويل نظام التذاكر الذي سيعوض النظام السابق ويعطي إمكانية أكبر للملاءمة مع نظام باقي الشبكات النقل الأخرى، خصوصا الطرامواي.

وسيكلف إعادة تأهيل المرائب الخاصة بالحافلات وإنشاء وحدة للتحكم 270 مليون درهم، كما سيكلف اقتناء ما يسمى النظام المساعد بدل الاستغلال والتواصل مع المسافرين72 مليون درهم، وتصل كلفة الدراسات القانونية والتقنية لانجاز المشروع 30 مليون درهم.

وحسب الوثائق نفسها، لم تتجاوز مساهمة الجماعة في المشروع برمته سوى 215 مليون درهم، وهي الحصة نفسها التي ساهم بها مجلس الجهة، بينما تكلف صندوق دعم وتأهيل التنقل، التابع لوزارة الداخلية، بالحصة الكبرى التي تصل إلى حوالي مليار درهم، في حين لم تساهم الجماعات الترابية الأخرى المنضوية في مؤسسة التعاون بأي سنتيم، رغم استفاذتها مستقبلا من المشروع.

ولتغطية الفارق بين مساهمات الدولة والجماعتين، الذي يصل إلى 956 مليون درهم، لجأ مجلس المدينة إلى الكريدي الذي من المقرر أن تتحمل مسؤولياته وزارتا المالية والداخلية.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *