لازالت رقعة الجدل تتسع بين المتتبعين والمهتمين بالشأن السياسي، حول التعديل الحكومي الجديد، لا سيما في ظل تكتم رئيس الحكومة، وإحجامه عن الكلام في هذا الموضوع.
وفي ظل، غياب أي حديث صريح وواضح من قبل أحزاب الأغلبية المشاركة في الحكومة، بخصوص المشاورات التي يقوم بها العثماني، ربط “برلمان.كوم”، الاتصال بمحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، من أجل معرفة مصير المشاورات التي من المفترض أن يكون رئيس الحكومة قد بدأها معهم.
وفي هذا الصدد قال العنصر، إن رئيس الحكومة، لم يتصل بعد بحزب الحركة الشعبية من أجل بدأ المشاورات، التي على أساسها ستقدم مقترحات بالأسماء والكفاءات التي سترفع إلى الملك من أجل المصادقة عليها بغية تحمل مسؤولية الحقائب الوزارية.
ونفى زعيم “السنبلة”، أن يكون على علم بما يروج عبر الوسائط الإجتماعية، وبعض المنابر الإعلامية بخصوص مغادرة حزبهم للسفينة الحكومية، بسبب تعثر بعض المشاريع الحيوية، مردفاً بالقول “ماعندي حتى شي خبر على هذ الشي”.
وفي إطار رده على سؤال “برلمان.كوم”، بخصوص إجراء تقليص عدد الوزراء، وكتاب الدولة، الذي يعتزم العثماني إجراءه بالنسخة الثانية من حكومته، أكد العنصر، أن “التقليص كان وارد في الخطاب الملكي، ولكن رئيس الحكومة هو الي غيعطي الأسماء والمقترحات بهذا الصدد”.
ويجمع العديد من المحللين السياسيين، على أن العثماني، سيواجه صعوبات كبيرة من أجل اختيار الكفاءات التي ستقترحها أحزاب الإئتلاف الحكومي، والتي من المفروض أن تكون قادرة على تسيير القطاعات وتنزيل النموذج التنموي، الذي تحدث عن الملك في خطابه الأخير.
