الخط :
تقدم فريق الاتحاد الاشتراكي بمقترح قانون يهدف الى استبدال اللجنة الوطنية للسلامة الطرقية، التي ترصد لها مبالغ مالية ضخمة دون ان تخضع لاي نوع من انواع الرقابة ودون ان تربط بمبدأ المحاسبة، وتعويضها بوكالة وطنية للسلامة الطرقية، مع منحها صفة مؤسسة عمومية تتمتع بشخصية معنوية واستقلال مادي.
كما يتضمن المقترح تعيين مندوب وزاري للسلامة الطرقية على راس الوكالة مكلف بالتنسيق بين القطاعات المعنية وتدبير العائدات والموارد.
يذكر ان وزارة النقل تقدمت بحوالي ثمانية عشر مقترحا مابين مشاريع ومراسيم تندرج في اطار المخطط التشريعي لم تتطرق الى مشاكل اللجنة الوطنية للسلامة الطرقية.
الى ذلك تتحكم اللجنة حاليا بما يفوق 450مليون درهم، بمعدل سنوي يناهز 150مليون درهم، تحقق نسبة عائدات تصل الى 12 بالمائة.
