القضاء الكندي يُدين المدعو هشام جيراندو مجددا ويُرسخ مبدأ عدم التسامح مع التشهير الرقمي
أصدرت المحكمة العليا في كندا حكما جديدا ضد المدعو هشام جيراندو، في القضية التي رفعها ضده المدعو السبتي، لتؤكد مرة أخرى، حسب ما نقله موقع إكسبريس تيفي، أن القانون الكندي لا يتسامح مع التشهير الرقمي والإساءة عبر المنصات الاجتماعية.
ويقضي الحكم بإلزام جيراندو بسحب أربع فيديوهات تضمنت افتراءات تمس بسمعة السبتي، مع منعه من نشر أي محتوى مماثل مستقبلا، والحكم عليه بأداء 20 ألف دولار كندي كتعويض عن الضرر المعنوي، و15 ألف دولار كندي كتعويضات عقابية، إضافة إلى الفوائد القانونية المترتبة.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن هذه ليست المرة الأولى التي يمثل فيها هشام جيراندو أمام القضاء الكندي في قضايا من هذا النوع، إذ سبق أن أُدين في ملفات أخرى رفعها ضده الأساتذة حنين ونجيب بنسامي والمحامي عادل المطيري، بعد حملات تشهير مماثلة أطلقها في حقهم، في ما يعكس سلوكا عدوانيا متكررا تجاه شخصيات مغربية مؤسساتية وقضائية.
كما ذكر المصدر نفسه بأن جيراندو سبق أن قضى عقوبة حبسية في كندا بعدما خالف قرارا قضائيا سابقا يقضي بإزالة مقاطع فيديو مسيئة، وهو ما اعتُبر آنذاك استخفافا صريحا بأحكام العدالة الكندية وتهورا قانونيا كلفه مزيدا من المتاعب.
أما اليوم، وبعد أن أحكمت العدالة الكندية قبضتها عليه، فقد أصبح جيراندو، كما تقول مديرة نشر الجريدة،”فاقدا لأنيابه”، إذ لم يعد يجرؤ على ذكر أسماء الشخصيات والمسؤولين الذين اعتاد استهدافهم، مكتفيا بالتلميح دون التصريح، في محاولة يائسة للحفاظ على حضوره الرقمي دون الوقوع في مواجهة قانونية جديدة.
ويكرس هذا الحكم، وفق ما خلص إليه المقال المنشور بموقع نجيبة جلال، هيبة القضاء الكندي في مواجهة الانفلات الرقمي، ويؤكد أن حرية التعبير لا تعني حرية السب أو القذف، وأن من يتجرأ على سمعة الناس سيتحمل عواقب كلماته أمام العدالة.
وفي الختام، يوجه القرار رسالة واضحة إلى كل من يجعل من المنصات الاجتماعية ساحة لتصفية الحسابات أو ترويج الأكاذيب: القانون الدولي اليوم يتعامل بصرامة مع كل أشكال التشهير العابر للحدود، ولا تسامح مع من يخلط بين الحرية والمسؤولية.
