اللجنة التحضيرية للائتلاف الوطني للمجتمع المدني المغربي تحذر من خطاب الكراهية والتحريض الذي تبثه جهات مغرضة تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان

أعربت اللجنة التحضيرية للائتلاف الوطني للمجتمع المدني المغربي، في بيان لها، عن رفضها لما ورد في البلاغ الصادر عن ما يسمى بـ”الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان”، معتبرة أن ما تصفه الميليشيات المارقة التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان بـ”التغول الأمني” هو في حقيقة الأمر رد فعل حانق ناتج عن فشل مخططات ذكرى عشرين فبراير، ومحاولة تقزيم فاشلة للمجهود الوطني الهائل الذي تقوم به القوات الأمنية المغربية، ضمانا منها لحماية أمن واستقرار المواطنات والمواطنين، تحت توجيهات الملك محمد السادس.

وأكدت أنها مجهودات تشهد بها كل الأوساط الرسمية، الإقليمية منها والدولية، والتي لا تتوانى عن تثمين كفاءة المغرب في محاربة الإرهاب والتطرف، مبرزة أن تفكيك شبكات إرهابية خطيرة في وقت قياسي، هو دليل على اليقظة التي تتسم بها مؤسسات الدولة الأمنية، تصديا منها للتهديد المستمر الذي يتعرض له المغرب ياعتباره بلدا مستهدفا بحكم موقعه الاستراتيجي والمكانة الرفيعة التي استطاع أن يحتلها بين الأمم، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.

وقال ذات المصدر، إن محاولة الطعن في نزاهة القضاء المغربي واتهامه بأنه “قضاء تعليمات” دون أي دليل يذكر، يُعدّ في حد ذاته إثباتا لا غبار عليه على سوء النية الذي تتسم بها هذه الكيانات التخريبية، والتي لا همّ لها سوى نشر الفوضى والتحريض ضد الدولة، عبر توظيف مارقين لا وطنية لهم، داخليا وخارجيا، قصد ترويج الشائعات وبث الرعب والهلع في صفوف المواطنات والمواطنين، وهي أدوات إعلامية قذرة تخدِم مصالح هذه الشبكة التخريبية.

وأشارت إلى أن التحركات التي تقوم بها هذه المجموعات المارقة، بعيدة كل البعد عن محاربة الفساد أو مساندة الشعب في مشاكله الاجتماعية والاقتصادية، بل هي واجهة زائفة تُخفي محاولات يائسة للضغط على الدولة من أجل التفاوض على مناصب سياسية، أو تمهيد للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للمغرب، وفي كلتا الحالتين، فإن المبدأ مرفوض جملة وتفصيلا.

وفي هذا الإطار، نددت اللجنة التحضيرية للائتلاف الوطني للمجتمع المدني المغربي بأي مساس بنزاهة القضاء واستقلالية النيابة العامة، كما تستنكر الادعاءات المغرضة التي تحمّل الأجهزة الأمنية مسؤولية الأحكام القضائية، في حين أن الأمن جهاز تنفيذي لا دخل له في مسار القضايا المعروضة على القضاء.

وحذر ذات المصدر، من خطاب الكراهية والتحريض الذي تبثه جهات مغرضة تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان، بينما لا تساند من الإنسان سوى من يُسيء إلى مؤسسات الدولة ورموزها، فتدعم زارعي الفتن الذين يعملون على بث الكراهية بين المغاربة بمختلف أطيافهم ومعتقداتهم وأديانهم، رغم أن ذلك يخالف كل القوانين الوطنية والدولية. كما حملت اللجنة الحكومة مسؤولية حل مشاكل الفئات المتضررة من الشعب والتي تعاني منذ سنوات من غلاء الأسعار، معتبرين أنها قد جاءت نتيجة اختيارات ديمقراطية لمن قام بالتصويت لا المقاطعة، وأن المواطنة الحقة تستلزم التسجيل باللوائح الانتخابية والمشاركة الفعلية في بناء المسار الديمقراطي لأمتنا المغربية.

واعتبرت أن هذه الجمعيات المشبوهة التي تحالفت مع حزب لا يعترف بمغربية الصحراء بمعية ذراعه الجمعوي المسمى بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هي من غذى ولا يزال التيئيس والعدمية، عبر الحملة الميدانية التي قادتها قصد ثني المواطنين عن التصويت في انتخابات 2021.

كما حذرت اللجنة التحضيرية من تصاعد الحملات الرقمية والميدانية التي تهدف إلى زرع بذور العنصرية والكراهية ضد اليهود المغاربة والأجانب، والتي تقودها جهات مارقة لا ولاء لها للوحدة الترابية المغربية.

وختمت اللجنة بلاغها، بدعوة الشعب المغربي للإلتفاف حول جلالة الملك ودعم مؤسساته السيادية، لأن الدولة ورجالها بحاجة إلى المساندة ضدا في تغوّل الميليشيات التي توظِّف مجرمين هاربين من العدالة قصد بث الأكاذيب والأباطيل عن طريق قنواتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وتشجيعهم على إهانة المسؤولين المغاربة عبر التشهير بهم وسبهم وقذفهم ووصفهم بأبشع النعوث، وبث الفوضى في نفوس المدنيين خدمة لأجندات خارجية تتعارض مع مصالح المغرب، ملكًا وشعبًا ومؤسسات، مقابل حمايتهم ومساندتهم واعتبارهم أصحاب رأي وضحايا تعبير.

كما دعت كل الفاعلين الوطنيين إلى اليقظة والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى زعزعة الاستقرار، مؤكدة التزامنا بالدفاع عن وحدة الوطن ومؤسساته تحت شعار : الله، الوطن، الملك.