اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة تناشد الملك بالتدخل والضرب بيد من حديد على المفسدين

طالبت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة باحترام روح القانون وتكريس فعلي لدولة الحق والقانون، وأكدت أنه لا علاقة لها بأية مناورات حزبية سياسوية رخيصة، مناشدة الملك محمد السادس “بصفته أول محام ومدافع عن الحقوق والحريات للضرب بيد من حديد على كل الفاسدين الذين لطخوا سمعة هذا الوطن العظيم”.

وأكدت اللجنة في بيان لها يتوفر “برلمان.كوم” على نسخة منه بالقول: لقد “اجتزنا بقوة القانون حسب توصيف القرار المومإ إليه امتحانا لا مباراة، وأن وزير العدل خرق مقتضيات المادة 6 منه، وأنه يقر بدون أي مسؤولية جهارا ظهارا بأنه تدخل بشكل تلقائي لتحديد عدد الناجحين، فهل القانون ملزم للجميع أم أن لوزير العدل قانونه الخاص؟، مشددة على أن “الامتحان مر في ظروف كارثية سمتها الغش والتسريبات، الشيء الذي يضرب في مبدأ المساواة، ناهيك عن تواطؤ بعض لجان الحراسة مع بعض الممتحنين “.

وسجل ذات المصدر “خرق مقتضيات المادة 2 من القرار السالف الذكر، والذي نص على أن الامتحان يبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا، بينما لم يحترم هذا في جل المراكز”، موجها أصابع الاتهام إلى جمعية هيئة المحاميين بالمغرب، حيث قال إنها “كانت مؤثرا مباشرا فيما نحن عليه، وقد اتضح ذلك في بادئ الأمر بإقرار وزير العدل بأنه قد أعلن عن امتحان المحاماة محاباة لرغبات وأهواء رئيس هذه الجمعية، ثم تلا بعد ذلك موقف مقاطعة امتحان المحاماة في عدة بلاغات نذكر منها البلاغ الصادر بتاريخ 5 نونبر 2022”.

وتابع البيان “ثم تلا ذلك منطق المصالح الضيقة بإصدار بلاغ مشترك بين وزارة العدل وجمعية هيئة المحامين بالمغرب بتاريخ فاتح دجنبر 2022 الذي أكدوا فيه على ضرورة استحضار هواجس مكتب الجمعية في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، هذه الهواجس المتمثلة في تقليص عدد الناجحين ومن تم نكون أمام جريمة التواطؤ ضد القانون المنصوص عليها في الفصل 233 من مجموعة القانون الجنائي. ثم توالت المواقف المتناقضة الصادرة عن الجمعية بتجسيد حضورها في مرحلة التصحيح عن طريق البلاغ الصادر بتاريخ 24 دجنبر 2022، فلماذا هذا التناقض بين المواقف؟ الجواب ببساطة للمشاركة في تقطيع كعكة الامتحان”.

وأشار البيان إلى أن هذه المؤامرة الخبيثة كللت بلائحة لا يعرف المنطق لها من طريق غير منطق الفساد والزبونية والمحسوبية والمصالح الحزبية والعائلية”.