اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تعمل على استكمال إعادة هيكلة خدماتها

كشفت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عن عملها منذ عدة أشهر، من أجل إتمام عملية إعادة هيكلة خدماتها، والتي من المقرر أن يتم استكمالها في 30 يونيو المقبل، بهدف توظيف كل خصائص الإدارة “المرنة” لخدمة المواطنين والمقاولات والإدارات والمؤسسات العمومية.

وأفاد بلاغ للجنة، توصل به ‘‘برلمان.كوم”، أن هذه العملية استلزمت منها إنشاء “واجهة أمامية” (Front-Office)، وكذا العمل على تكوين وإغناء طاقمها الإداري بموارد بشرية ذات مهارات تمكنها من التفاعل الإيجابي ومتشبعة بثقافة خدمة المواطن”.

وبحسب البلاغ، فإن اللجنة أقدمت على خفض متوسط أعمار أطرها والذي يوازي حاليا ثلاثين سنة، مما سيمكنها من مواكبة احتياجات الأجيال الرقمية (Digital Native) الحالية والصاعدة، مؤكدا أن المتابعة المستمرة والتكوين والتكوين الذاتي والتحسين المستمر للقدرات يشكل جزءا لا يتجزأ من العمل اليومي للمؤسسة، ما يحقق اندماجا سلسا للموظفين الجدد ويضمن الاستمرارية.

وأوضح المصدر، أن عملية إعادة الهيكلة شملت مراجعة المساطر الداخلية لدراسة لملفات (الإشعار بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والشكايات وعمليات المراقبة، إلى غير ذلك)، والأدوات اللازمة لجعلها أكثر نجاعة، وذلك وفقا للمقاربات “المرنة” باعتبارها وسيلة لتحقيق التطور المستمر.

وإلى جانب ذلك، شملت إعادة الهيكلة أيضا “وضع آلية جديدة تهدف إلى تقليص وضبط آجال دراسة الملفات والرفع من مستوى رضى المواطنين والمقاولات والإدارات والمؤسسات العمومية اتجاه منظومة المؤسسة، مع ملاءمة المقاربات مع المعايير الدولية في ما يتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وحماية الحياة الخاصة”.

وفيما يتعلق بآلية تقليص وضبط آجال دراسة الملفات، تقوم اللجنة الوطنية، وفقا للبلاغ، بتولي مهام الأمانة الدائمة للشبكة الإفريقية لهيئات حماية المعطيات الشخصية، وNADPA/RAPDP)، وشغل منصب عضو من بين الأعضاء الثمانية للجنة التنفيذية للجمعية العالمية للحياة الخاصة (Global Privacy Assembly – GPA-) منذ أكتوبر 2021، وهي المنظمة العالمية التي تضم حوالي 130 منظمة عاملة في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وذكر البلاغ ذاته، أن اللجنة تساهم في أعمال فريق العمل الدولي حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للأطفال، مشيرة إلى أنها أطلقت، في هذا الصدد، يوم 9 دجنبر 2022 منصة “كون على بال” الأولى من نوعها ذات البعد الإفريقي، تتولى تدبير وتسيير فريق العمل الدولي حول الاقتصاد الرقمي.

وأبرز المصدر نفسه، أن هذه الأنشطة الدولية “تجعل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على تواصل دائم مع نظائرها على المستوى الدولي، وبالتالي الاطلاع بشكل سلس على أحدث الممارسات الجيدة المعمول بها دوليا ووضعها رهن إشارة منظومتنا الوطنية”.

كما أعلنت اللجنة الوطنية عن نشر السجل الوطني، وتنزيل العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتخصيص صفحة على مستوى موقعها الإلكتروني من أجل تتبع مآل الشكايات وأبرز عمليات المراقبة، مع الحرص على احترام حقوق الأشخاص المعنيين.

وذكرت اللجنة ذاتها أنها ستعمل على إتمام مراجعة القانون المذكور من أجل ملاءمته مع كل المعايير الدولية، وتعزيز دورها على المستوى الجهوي، ووضع الصيغة النهائية لهيكلها التنظيمي وحماية ظروف عمل أطرها، وتوفير مقر يتوافق مع وضعيتها الجديدة وطموحاتها.