الأخبارسياسةمستجدات

المؤتمر الحقوقي الدولي بالقنيطرة يدين استغلال البرلمان الأوروبي لورقة حقوق الانسان بهدف الهيمنة

الخط :
إستمع للمقال

أكدت النسخة الأولى للمؤتمر الحقوقي الدولي، المنعقد بمدينة القنيطرة يوم السبت 25 فبراير الماضي، تحت شعار: “حقوق الإنسان بين سيادة الدول وتحصين الجبهة الداخلية لترسيخ قيم حقوق الإنسان”، عن رفضها وإدانتها لقرار البرلمان الاوروبي ضد المغرب، لصبغته السياسية وعدم اعتباره للجمعيات الحقوقية الوطنية كشريك في التقييم، ووضوح الجهات التي تقف ورائه لأسباب اقتصادية وجيوسياسية، ولأنه لن يحسن أو يخدم وضعية حقوق الإنسان ببلدنا.

وقال بلاغ للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إن المؤتمر الدولي أكد، على استمرار استغلال حقوق الإنسان من أجل الهيمنة على البلدان من طرف الدول الغربية مستغلة تجمعات سياسية (البرلمان الأوروبي) كألية لذلك.

وأضاف البلاغ، أنه سيم القيام بجملة من الإجراءات القانونية للرد على قرار البرلمان الأوروبي، سيتم الإعلان عنها من خلال ندوة صحفية.

وأوضح البلاغ، أنه تم التأكيد على أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وضعت في اعتبارها أن عملية إحلال السلم والأمن الدوليين والمحافظة عليهما وتعزيزهما تقوم على أساس الحرية، والمساواة، وتقرير المصير، والاستقلال، واحترام سيادة الدول، فضلاً عن السيادة الدائمة للدول على مواردها الطبيعية، بصرف النظر عن نظمها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو مستويات نموها، حيث أكدت أن التقيد التام بمبدأ عدم التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية والخارجية للدول، هو أمر ذو أهمية عظمى للمحافظة على الأمن والسلم الدوليين ولتحقيق مقاصد ومبادئ الميثاق، كما شددت على أن أي انتهاك لمبدأ عدم التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية والخارجية للدول يشكل تهديداً لحرية الشعوب ولسيادة الدول واستقلالها السياسي ولسلامتها الإقليمية، وتهديداً لتنميتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويعرض أيضاً السلم والأمن الدوليين للخطرهيمنة نظام عالمي غير عادل على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية.

وأشار البلاغ، إلى أن تنامي الإرهاب والتطرف العنيف والعنصرية على كافة المستويات الفكرية والدينية والسياسية، ساهم في عدم استقرار العالم.

وتابع البلاغ، أن استمرار موجات الهجرات الفردية والجماعية من القارة الإفريقية، حيث تتعمق المعاناة نتيجة الفقر والظلم والأمية نتيجة الحروب الأهلية والأنظمة الديكتاتورية المدعومة من طرف الدول المتقدمة.

وبارك المؤتمر، تاسيس الرابطة الدولية للمواطنة وحقوق الإنسان، كإطار يهدف للمرافعة على قضايا حقوق الإنسان وطنيا، اقليميا ودوليا، مع دعمه لتأسيس الحركة الحقوقية بمشاركة العديد من الهيئات الحقوقية الوطنية لتدعيم العمل على جبهة حقوقية تدافع عن قضايا حقوق الإنسان والمواطنة بشكل قوي وتشاركي.

يشار إلى أن المؤتمر عرف مشاركة 200 مشارك ومشاركة، من كافة الجهات المغربية وحضور ممثلي الهيئات الحقوقية والمدنية والنقابية وبعض الضيوف من خارج المغرب ووسائل الإعلام الوطنية, حيث افتتح المؤتمر بمداخلة مهمة للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، حول دور المجتمع المدني في مواكبة ورصد وتقييم وضعية حقوق الإنسان والتفاعل مع مختلف هيئات الأمم المتحدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى