المتقاعدون يطالبون بالزيادة في المعاشات وصرف المعاش كاملا للأرملة
دعت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين إلى تصعيد العمل النقابي وتنظيم وقفات احتجاجية للضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لمطالبهم، والتي تتضمن “اعتماد السلم المتحرك للمعاشات، ورفع الحد الأدنى لها، ومراجعة قانون التعويضات، وزيادة المعاشات بمقدار 2000 درهم، إلى جانب تمكين الأرملة من الاستفادة الكاملة من معاش زوجها”.
ويتضمن الملف المطلبي للمتقاعدين “إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل، ورفع التعويضات عن التطبيب والأدوية إلى 100 في المائة، وتمثيلية المتقاعدين في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد”، إضافة إلى “تمتيع المتقاعدين بامتيازات في المؤسسات الاجتماعية وتنفيذ الاتفاقيات السابقة بين الحكومة والنقابات”.
وفي هذا الصدد، استنكرت الشبكة “الاستمرار في تجميد المعاشات لأكثر من 25 سنة، مما يزيد من تفاقم الوضع المعيشي للمتقاعدين ويجعلهم ضحية لارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور جودة الرعاية الصحية”.
وفي بيان، لها شددت الشبكة على أن “المتقاعدين يواجهون استمرار الإقصاء والحيف والتهميش من قبل الحكومات المتعاقبة، بما في ذلك الحكومة الحالية التي تواصل إضعاف المكتسبات التي تحققت بتضحيات كبيرة من الشعب المغربي، وتهدر سنوات العمل والكدح التي راكمتها الشغيلة في القطاع العام”.
وأبرز المتقاعدون “أن الحكومة تصم آذانها عن مطالب المواطنين، في الوقت الذي تواصل فيه رفع الأسعار وبيع الخدمات العمومية للرأسماليين، فضلاً عن خصخصة المستشفيات وتعميق الأزمة في قطاع التعليم”.
وأكدت الشبكة أن “الحكومة لا تبدي أي تجاوب مع مطالب المتقاعدين في الحوارات الاجتماعية المركزية والقطاعية، بل تستمر في تهميشهم وإقصائهم من أي زيادة في المعاشات، رغم التضخم المرتفع والمشاكل الاقتصادية المتزايدة”.
وفي سياق متصل، طالبت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بتوحيد جهود جميع القوى الديمقراطية لمواجهة ما وصفته بـ”المخططات الرجعية” التي تستهدف مكتسبات الطبقة العاملة والمتقاعدين على وجه الخصوص، و”تقوية التضامن فيما بينها للتصدي للمخططات التي تهدد الحقوق والمكتسبات الاجتماعية”. مشيرة إلى “أن تأسيسها في 18 شتنبر 2024 كمظلة تنسيقية وطنية كان لحظة مفصلية في توحيد النضال والعمل المشترك للمتقاعدين، من أجل انتزاع حقوقهم ومطالبهم العادلة والمشروعة”.
وخلص البيان إلى التأكيد على أن المتقاعدين “لن يترددوا في خوض نضالات مستمرة حتى تحقيق مطالبهم”، مؤكدين “أهمية الوحدة النقابية وتنسيق الجهود مع القوى الديمقراطية الأخرى”.
