المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوصي باعتماد استراتيجية وطنية لحماية التراث الثقافي بالمغرب

دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، نهاية الأسبوع الجاري، إلى اعتماد استراتيجية وطنية لحماية التراث الثقافي والمحافظة عليه وتثمينه.

وضمن لقاء نظمه المجلس، بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل بفضاء شالة الأثري لتقديم مخرجات رأي أعده حول موضوع “من أجل رؤية جديدة لتدبير التراث الثقافي وتثمينه”، في إطار إحالة ذاتية، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، أوضح المسؤول أنه بناء على التشخيص الذي تتقاسمه مختلف الأطراف، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “يوصي باعتماد استراتيجية وطنية لحماية التراث الثقافي والحفاظ عليه وتأهيله قائمة على فعلية الحقوق واحترام التنوع الثقافي وإشراك آليات الديمقراطية المحلية في حكامته”.

وقال الشامي، إنه على الرغم من الجهود المحمودة المبذولة والوعي القوي للمؤسسات والمجتمع بأهمية التراث الثقافي، فإن مختلف الفاعلين الذين استمع لهم المجلس متقفون على أن التراث الثقافي في حاجة إلى دفعة قوية ليتحول إلى ثروة مادية ذات وقع سوسيو-اقتصادي من أجل جعله رافعة حقيقية للتنمية.

وأبرز الشامي، أن الثقافة لا يمكن أن تشكل رافعة للتنمية المستدامة والمجالية، وآلية للاندماج الاقتصادي والاجتماعي للساكنة دون استغلال الفرص التي يتيحها الاستثمار في النهوض بالتراث الثقافي وحمايته، مشيرا إلى أنه ليس من قبيل الصدفة أن يكون 80 في المائة من السياح الذين يزورون المملكة تجذبهم الوجهات الثقافية.

وأضاف المسؤول، أن المجلس استحضر خلال إعداد هذا الرأي حول التراث الثقافي ثلاثة أبعاد أساسية، يهم أولها البعد الهوياتي، الذي يجسد ملامح الشخصية المغربية في وحدتها وتنوعها وتطورها التاريخي، مشددا على الحاجة إلى تحقيق ما يمكن تسميته ب”الأمن التراثي” بمفهومه الواسع الذي يعزز لدى الأفراد والمجتمع روابط الانتماء إلى الأمة والتراب والذاكرة والمجال المشترك.

وأما البعد الثاني، حسب الشامي، فيتعلق بالتنمية باعتبار أن التراث الثقافي يشكل خزانا يوفر إمكانات هامة في مجال خلق الثروة، ويساهم في تعزيز جاذبية المغرب على الصعيد الدولي والإقليمي، فيما يتعلق البعد الثالث بالبعد الإبداعي لهذا التراث حتى لا يبقى مجرد موروث ينتمي إلى الماضي، وإنما رأسمال حي ومتسم بالدينامية وقادر على الصمود أمام التحديات الهوياتية والثقافية والاقتصادية.

وفي هذا الإطار، دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى تطوير الصناعات الثقافية التي تحفز الخلق والإبداع في مختلف المجالات الفنية سيما ذات الحمولة التراثية، معتبرا أن كل المبادرات والأعمال التي يتم إنجازها اليوم في مجالات الموسيقى والسينما والفن التشكيلي والأدب والهندسة المعمارية وغيرها، هي بمثابة عناصر معززة للتراث الثقافي الذي سوف نتركه لأجيال المستقبل.