المجلس الاقتصادي يحذر من تقييد ملاحقة جرائم المال العام في مشروع قانون المسطرة الجنائية
عبّر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن قلقه إزاء التعديلات المقترحة ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية، خاصة تلك المتعلقة بكيفية التعاطي مع الجرائم المرتبطة بالمال العام، مشيرا إلى أن بعض التغييرات قد تمس بمبادئ دستورية وتتناقض مع التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد.
وفي رأيه الصادر حول “مشروع قانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01″، نبه المجلس إلى أن الصيغة الجديدة للمادة 3 من المشروع تُقيد تحريك الدعوى العمومية في قضايا الفساد المالي، حيث أصبح ذلك مشروطا بإحالة من مؤسسات وإدارات عمومية بعينها، ما يثير، وفق المجلس، عدة تساؤلات حول الانسجام مع مبدأ استقلالية القضاء وحرية النيابة العامة في مباشرة التحقيقات.
كما حذّر المجلس من أن التعديل المقترح قد يُقوّض الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية والرقابة، خاصة وأنه يُعطي الأولوية للتبليغ المؤسساتي دون فتح المجال الكافي أمام المواطنين أو جمعيات المجتمع المدني للإبلاغ عن الفساد، رغم أن القانون الجنائي يجرّم التستر على الجرائم ويعاقب من يتورط فيها.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن السماح بتحريك الدعوى العمومية تلقائيا يظل ممكنا فقط في حالات التلبس، غير أن هذه الحالات تظل نادرة في قضايا الفساد المالي، نظرا لتعقيدها وتشعبها، وهو ما يجعل تطبيق هذا الاستثناء صعبا على أرض الواقع، خاصة في ضوء الشروط الصارمة التي تحدد مفهوم “حالة التلبس” كما ينص عليها القانون.
ورغم هذه القيود، أوضح المجلس أن مسارات التبليغ تبقى مفتوحة من خلال الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي يمكنها تلقي الشكايات من الأفراد والجمعيات، وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة، في انسجام مع التوجهات الدولية الداعية لإشراك المواطن في مكافحة الفساد من خلال قنوات مستقلة.
وفي ختام رأيه، شدد المجلس على أهمية الحفاظ على دور المجتمع المدني في الإبلاغ عن جرائم الفساد، داعيا إلى ضرورة إيجاد توازن بين مكافحة الوشاية الكيدية وضمان عدم تكميم أفواه المبلغين الجادين، كما أوصى بضرورة الإبقاء على صلاحيات النيابة العامة في مباشرة التحقيقات دون الحاجة إلى وساطات إدارية، لما لذلك من دور حاسم في صون المال العام وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.
