المجلس الاقتصادي يدعو لإعادة تنظيم سلاسل التسويق ومحاربة المضاربة بشكل استعجالي لمجابهة ارتفاع الأسعار

في ظل استمرار أزمة ارتفاع الأسعار، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى ”إعادة تنظيم سلاسل التسويق وتقنين دور الوسطاء ومحاربة المضاربة”، بشكل استعجالي لوقف هذه الأزمة.

وجاء ذلك، ضمن “نقطة يقظة” له، كشف عنها يوم أمس الأربعاء، حيث أكد أنه انطلاقا من مختلف عمليات التشخيص والتحليل التي قام بها في عدد من آرائه، ثمة جملة من التدابير الإجرائية تمكن من تنظيم مسارات تسويق المنتجات الفلاحية والحد من مضاربة الوسطاء.

وبحسب المجلس، فإن هذه التدابير، تشمل الإسراع بإصلاح أسواق الجملة عبر إرساء نظام تدبير مفتوح أمام المنافسة وجعل ولوج المهنيين إليه مشروطا باحترام دفتر التحملات، وإصدار نصوص تنظيمية توضح السير الداخلي لهذه الأسواق، وشروط أهلية المتدخلين للاشتغال فيها، والكيفيات الجديدة لأداء الرسوم. 

وأفاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن هذه التدابير تشمل أيضا ”تطوير قنوات التسويق القصيرة ذات الطابع التعاوني وتشجيع تجارة القرب، لاسيما عبر العمل على تشجيع الفلاحين الصغار والمتوسطين على الانتظام في تعاونيات فلاحية، مع ترصيد المقاربات المعتمدة على مستوى سلسلتي إنتاج السكر والحليب”.

 وعلاقة بذلك، دعا المصدر، إلى “وضع إطار قانوني لتقنين مجال تخزين المنتجات الفلاحية بما يسمح بتأطير التخزين الاستهلاكي أو التخزين لأغراض فلاحية ومكافحة التخزين الاحتكاري؛ فضلا عن وضع إطار تنظيمي محدد وملزم من أجل تقنين وإعادة النظر في دور ومهام الوسيط وتحديد حقوقه وواجباته على مستوى سلاسل التسويق، مشددا في هذا الإطار، على ضرورة ‘تعزيز وتوسيع نطاق عمليات مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربات ومدى احترام قواعد المنافسة في مختلف القطاعات ذات الصلة بارتفاع الأسعار”.

وبالموازاة مع ذلك، اقترح المجلس ”تسريع التحويل الرقمي لمجال تسويق المنتجات الفلاحية، لا سيما عبر تصميم منصات رقمية تمكن الفلاحين من جهة من الولوج بشكل آني إلى المعطيات المتعلقة بالأسعار الحقيقية بما يسمح لهم بالتفاوض على نحو أفضل مع جميع المتدخلين في سلسلة التسويق، ومن جهة أخرى من تسويق جزء من منتجاتهم الفلاحية بشكل مباشر”، داعيا إلى إحداث “مرصد للأسعار وهوامش الربح”، يمكن إلحاقه بمجلس المنافسة للمساعدة على رصد أي سلوك للمراكمة غير المبررة وغير المشروعة لهوامش الربح على حساب القدرة الشرائية للمواطن. 

ويأتي هذا، في الوقت الذي تواصل فيه أزمة ارتفاع عدد من المواد الغذائية والمحروقات، نهب جيوب المواطنات والمواطنين، بينما تقف الحكومة عاجزة عن التدخل لحماية القدرة الشرائية للمغاربة.