المجلس الاقتصادي يوصي بنموذج وطني لاستغلال المعادن الاستراتيجية والحرجة

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في توصياته حول رأي له بشأن ”المعادن الاستراتيجية والحرجة.. قطاع في خدمة السيادة الصناعية للمغرب”، إلى إرساء نموذج وطني للاستغلال والتثمين المسؤول والمستدام للموارد المعدنية عموما والمعادن الاستراتيجية والحرجة على الخصوص، تضعه مختلف الأطراف المعنية (الدولة، والمجالات الترابية، والقطاع الخاص، والشركاء الاجتماعيون، والمجتمع المدني).

كما أوصى المجلس، ضمن هذا الرأي، الذي قدمه يوم الأربعاء بالرباط خلال لقاء تواصلي بحكامة تشاركية قائمة على الالتقائية والشفافية بين الدولة والمجالات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذا استغلال مسؤول على المستويين الاجتماعي والبيئي ومطابق لأحكام الدستور والقوانين والالتزامات الدولية للمملكة.

واعتبر المجلس، أن هذا ”الاستغلال يجب أن يدمج متطلبات ومبادئ المسؤولية المشتركة بين الأجيال، عن طريق تخصيص حصة من المداخيل للأجيال المستقبيلة والتأثير إيجابا على الاستثمار الاجتماعي وعلى المنظومة البيئية”.

وأفاد المصدر، أن القطاع يجب أن يساهم في التنمية البشرية المستدامة واسعة النطاق، والدامجة، ويأخذ في الاعتبار مصالح الساكنة في إطار من التضامن الوطني والترابي، مشيرا في هذا الصدد، إلى أنه قطاع ”تساهم أرباحه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق المنجمية وساكنتها المحلية في إطار تدبير ترابي استشرافي يساعد على تطوير الأنشطة الاقتصادية المحلية من غير المهن المنجمية، بغية تعزيز صمود مصادر دخل الساكنة بعد إغلاق المناجم”.

وبالموازاة مع ذلك، أكد المجلس، على ”ضرورة توفير قطاع مندمج على المستوى الاقتصادي، بحيث يحقق أعلى درجة ممكنة من التثمين المحلي للمنتجات مقارنة مع تلك المصدرة كمواد خام، وذلك مع تحديد وتطوير الروابط مع مختلف القطاعات الصناعية”، مشددا على أن هذا القطاع ”يجب أن يكون في خدمة السيادة الصناعية للبلاد، وأن يكون قائما على الابتكار والمعرفة”.