المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يتحدى ماكرون ويعلن تجديد نظامه الأساسي

في خطوة جديدة اعتبرت تحدي صريح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقد المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية جمعه العام الاستثنائي، يوم أمس الأحد، من أجل اعتماد نظام جديد له، وذلك بمشاركة أزيد من 55 في المائة من أعضائه.

وجاءت هذه الخطوة من المجلس الذي يرأسه محمد موساوي، وهو مواطن من أصول مغربية، بعد أيام من إعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قراره إنهاء عمل “المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية” القائم منذ عقدين، خلال استقباله لأعضاء منتدى الإسلام بفرنسا الذي تم إطلاقه العام الماضي.

وقال المجلس، في بلاغ له اعتبر بمثابة رفض لقرار الحل الصادر في حقه من طرف ماكرون، أن النظام الأساسي سيعمل على إجراء إصلاح شامل للمجلس على أساس الهياكل الإدارية، مشيرا إلى أن جميع مساجد فرنسا يمكنها المشاركة في المجلس على قدم المساواة، معلنا في ذات الوقت عن نهاية النظام الحالي، الذي وصفه بأنه “غير ديمقراطي وعشوائي”.

وأوضح المجلس في ذات البلاغ، أن النظام الجديد سيعطي الكلمة للفاعلين المحليين المنتخبين من قبل زملائهم الذين يتمتعون بالشرعية اللازمة، الشيء الذي سيمكن من إلغاء الحدود الاصطناعية والانقسامات، التي أعاقت عمل الجمعية العامة من أجل القيام بالمهام المنوطة بها.

وإلى جانب ذلك، كشف البلاغ أن المجلس يمثل حاليا أكثر من 1100 مسجد شاركت في انتخابات 2020، متوقعا أن يرتفع هذا الرقم بشكل ملحوظ مع الإصلاح الجديد، الذي يوفر إجابات للعراقيل والعقبات الرئيسية أمام المشاركة الانتخابية الأوسع.

ونبّه المجلس في بلاغه ممثلي الطوائف في فرنسا إلى أنه وجب عليهم التطور من أجل التوافق والتكيف مع السياقات الجديدة في البلاد، مبرزا أن الديانة الإسلامية جزء من هذه الدينامية الفرنسية، وأن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يعتزم التكيف مع التطورات بعيدا عن الاضطرابات والأزمات التي شهدتها السنوات الأخيرة.

وبخصوص المهمة الأساسية للمجلس، كشف هذا الأخير أنها تتجلى أساسا في الدفاع عن مصالح العقيدة الإسلامية، والسماح لمسلمي فرنسا بالحصول على الدعم الروحي الذي يرغبون به، والمساهمة في ازدهار العقيدة الإسلامية بفرنسا، وتمثيلها في جميع الحالات والأحداث العامة ونقاشات المجتمع.

وذكّر المجلس أنه تمكن من دعم مشاريع عديدة لبناء المساجد وتعيين أئمة في الجيش والمستشفيات والسجون، بشراكة مع السلطات العامة، عبر توفير دلائل عملية لتعاليم الذبح والحج وتنظيم فضاءات الدفن في المقابر لمحاربة الفكر المتطرف الذي يحرف رسالة السلام التي أتى بها الإسلام.

واستحضر المجلس كذلك في بلاغه الشراكة التي وقعها مع وزير الداخلية بخصوص رصد وإحصاء الأعمال التي تستهدف الإسلام والمسلمين، لافتا الانتباه إلى الدور الكبير الذي لعبه المجلس خلال جائحة “كورونا” بشهادة الملاحظين الذين وصفوا تدبير الجائحة بالمثالي.

وأوضح المجلس في ختام بلاغه، أنه أحاط المشاركين في هذا الجمع العام الاستثنائي بقرار الرئيس إيمانويل ماكرون، القاضي بإنهاء دور المجلس في الحوار وتمثيل المسلمين أمام الدولة، عبر اختيار صيغة جديدة، مؤكدا أنها ستستخدم جميع الوسائل القانونية من أجل الاستمرار في الدفاع عن مصالح أعضاء المجلس الذين يعملون لتحقيق هذا الهدف.