المجلس الوزاري يصادق على مشروع قانون تنظيمي لتخليق العمل الحزبي وتعزيز مشاركة النساء والشباب

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، مجلسا وزاريا خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية.

وشمل جدول الأعمال أيضا المصادقة على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، من بينها مشروعان يتعلقان بمجلس النواب وبالأحزاب السياسية.

وجاء في بلاغ الديوان الملكي، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يتضمن إصلاحات هامة تهدف إلى تشجيع الفئات الشابة على الانخراط في الحقل السياسي.

ويستهدف المشروع بشكل خاص الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، من خلال تبسيط شروط الترشح، سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، مع إقرار تحفيزات مالية لتغطية 75% من مصاريف الحملات الانتخابية.

كما يقترح المشروع تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصريا لفائدة النساء، دعما لحضورهن في المؤسسة النيابية وتعزيزا لمبدأ التمثيل المتكافئ بين الجنسين.

وتندرج هذه المبادرات في إطار جهود الدولة الرامية إلى تحديث الإطار القانوني للمؤسسات التشريعية، وتعزيز مشاركة الشباب والنساء في العملية السياسية، بما يضمن إفراز نخب تتمتع بالشرعية والثقة، ويعزز مصداقية وشفافية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ويأتي هذا الإصلاح كجزء من مسلسل شامل لتطوير المنظومة الانتخابية المغربية، يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية للارتقاء بالمشاركة الديمقراطية وتشجيع الشباب والنساء على الانخراط في العمل السياسي بشكل فعال ومستدام.