

عبر المجلس الوطني لهيئة الموثقين، عن إدانته الشديدة للتدخل السافر للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للمملكة في انتهاك واضح لكل المواثيق والأعراف الدولية.
وفي تفاعله مع ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 19 يناير 2023، كشف المجلس الوطني لهيئة الموثقين، في بلاغ له توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، أنه من منطلق اعتباره جزء من المنظومة القانونية والقضائية بالمملكة، فإن المجلس، يدين الادعاءات والاتهامات التشهيرية الواردة في قرار البرلمان الأوروبي، والتي تشكك في استقلالية القضاء المغربي.
وعبر المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب عن استنكاره لكل ما تضمنه القرار من “مزاعم ومغالطات تم تكذيبها جملة وتفصيلا من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يسهر على تعزيز استقلال السلطة القضائية ببلادنا طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل” يضيف بلاغ مجلس الموثقين.
وثمن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، التقدم الكبير الذي حققه المغرب من أجل تكريس مبدأ استقلال القضاء بالمملكة، واحترام الحريات وفقا للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدا حرصه الشديد على “مواصلة التعبئة والعمل وتفعيل التشاور مع جميع المؤسسات الدستورية والقضائية لبلوغ الهدف المنشود”.